حسابداری مالیاتی

عنوان درس : حقوق تجارت (2)
نویسنده : زمان دلفانی - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
 

حقوق تجارت


سازمان امورمالیاتی کشور

معاونـت توسعه مدیریت ومنـابع

 

 

 

 

 

 

 

عنوان درس : حقوق تجارت (2)

ارزش دوره : 34 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 84          

 

 

 

 

 

حقوق تجارت

مقدمه

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.

اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.

ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.

به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.

تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .

دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.

درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل  میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.

برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.

دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.

درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.

درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .

قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.

مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،‌حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکالیف  تاجر

ماده 6 ق ت می گوید:

هرتاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاترذیل یادفاتردیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهدداشته باشد:

1-دقترروزنامه

2-دفترکل

3-دفتردارائی

4-دفترکپیه

دراینجاقانونگذارعلیرغم اینکه شغل معمولی کسبه جزء معاملات تجاری است آنان راازداشتن دفاترتجاری معاف داشته وبه محدودبودن معاملات تجاری کسبه جزء توجه داشته است . درهرصورت داشتن دفاترتجاری ازتکالیف ووظایف تاجراست وتاجرموظف به داشتن دفاترتجاری میباشند. حال به ویژگیها وخصوصیات هریک ازدفاترتجاری می پردازیم .

1-دفترروزنامه

طبق ماده 7ق ت :

دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات ودیون ودادوستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارت وبطورکلی جمع  واردات وصادرات تجارتی خودرابه مراسم رسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت             می کنددرآن دفترثبت نماید.

بدین ترتیب دردفترروزنامه تاجرکلیه اعمال مربوط به آن روزرابایدثبت کند. ذکرمخارج شخصی بدین جهت است که میزان مخارج درصورت ورشکستگی تاجردرتعیین وتشخیص ورشکستگی به تقصیروتقلب بودن اونقش مهمی دارد.

2-دفترکل :

دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات را حداقل هفته یکمرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلف آنرامشخص وجداکرده هرنوعی رادرصفحه مخصوص درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.

البته شرط استنادبه دفترتجارتی تاجراین است که دفترمطابق قانون تجارت تنظیم شده باشددرصورتیکه دفترتاجرخوانده حکایت ازوجودحق نباشددفترتاجرخواهان ممکن است دلیل حقانیت محسوب می شود. مشروط به اینکه دفترخواهان مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد.

 

ثبت تجارتی

منظورازثبت تجارتی ثبت نام ومشخصات تاجردردفتری است که به این منظورتهیه شده است .

درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تأسیس کندکلیه اشخاص که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم ازایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء بایددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتی به ثبت برسانند.

به بیان دیگرثبت تجاری دربردارنده ثبت موضوعاتی است که مقرربوده درنظامنامه تعیین شود.

این موضوعات به قرارزیراست :

الف : نام ونام خانوادگی بازرگان

ب :شماره شناسنامه ومحل صدورآن

ج :تابعیت بازرگان

د: تاریخ اشتغال به تجارت

ه: نوع تجارت

و: جنس کالایاکالاهای موضوع تجارت

ز: رشته تجارت ( داخلی یاخارجی )

شرکتهامکلف هستندکه علاوه برثبت دردفترثبت شرکتهااظهارنامه ثبت دفترتجارتی اخذوعلاوه برمواردفوق الذکرمیزان سرمایه خودرادرآن ذکرکنندوازمحاسن ثبت تجارتی آن است که آمارتعدادتجارونوع فعالیت آنهابدین ترتیب مشخص می شود.

هرگاه تاجرفوت کندشرکت یاتجارتخانه برچیده شودویاتاجرورشکست شود. مراتب بایدازسوی تاجریاقائم مقام اوباطلاع برسد.

 

 

اسم تجارتی

اسم تجارتی نامی است که تاجرتحت آن نام تجارت میکندومبین نام تجارتخانه یاموسسه تجاری است .

اسم تجارتی که ممکن است دراثرصحت عمل وتلاش مستمرتاجراازشهرت ومعروفیت برخوردارشودجزء حق کسب وپیشه ویاکارما یه بازرگانی بوده وچنانچه به ثبت برسد.

ازسوی قانون حمایت می شود.

مثلاً وقتی گفته می شودتجارت خانه سلامت درحقیقت نام تجارتخانه بیان می شود.

البته نام تجارتی باثبت تجارتی فرقهایی باهم دارندکه به ترتیب زیرآورده میشود .

1-بطوریکه گفته شدثبت تجارتی ثبت نام خودتاجراست درصورتیکه اسم تجارتی نام تجارت است . جمع نام  تجارتخانه بانام شخص تاجربلامانع است . مانندتجارتخانه معرفت که نام تاجراست ودرعین حال نام  تجارتی نیزمی باشد.

2-ثبت تجارتی بافوت یاحجرتاجرتغییرپذیراست ولی اسم تجارتی بافوت یاحجرتاجرممکن است سالهاوقرنهاباقی بماندوتحت آن نام میتوان به تجارت ادامه داد.

3-ثبت تجارتی جهت شناسائی وآمارگیری تجاروانواع رشته های بازرگانی است ولی اسم تجارتی درحقیقت به مفهوم تفکیک وشناسائی انواع موسسات تجارتی است .

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار:

 

بی تردیدبخش عظیمی ازفعالیتهای اقتصادی  راشرکت های تجاری برعهده دارندزیرااستفاده ازپدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهدومتضمن مزایایی است که فعالیت فردی دربرنداردمزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتروتجمع تخصصهایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحدوبویژه محدودیت  مسئولیت فعالان تجاری،شرکت درسیستمهای حقوقی مختلف ، وسیله تجدیدمسئولیت فعالان تجاری است به این معنا تجارشخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، درمقابل اشخاص ثالث  مسئولیت نامحدوددارندوکل دارایی آنها، اعم ازسرمایه تجاری واموال خصوصی ، وثیقه پرداخت دیون آنهابه طلبکاران است امااشخاصی که فعالیت تجاری شان ازطریق تشکیل شرکت انجام می گیردمسئولیتی عمدتاً محدوددارندفقط تاآن بخش ازدارایی شان بدهکارطلبکاران هستند.

این ویژگیهاموجب شده است که درحقوق تجارت ، به موازات مطالعه وضع تجارحقیقی ، مبحثی نیزبه مطالعه وضعیت شرکتهای تجاری اختصاص یابدکه درواقع ازجمله تجارند.

 

تاریخچه قانونگذاری شرکتهای تجاری درایران

اولین قانون تجاری که درآن ازشرکتهای تجاری صحبت شده ، قانون 25 دی 1303 است . بعداً قوانین 12فروردین و12 خرداد1304 شمسی به تصویب رسیدکه درآنهاوضعیت شرکتهای تجاری (سهامی ، تضامنی ، مختلط وتعاونی ) به اختصاربیان شده است .

قانون ثبت شرکتهادر11/03/1310 به تصویب رسیدکه هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجودوتطبیق آنهابامقررات قانون تجارت بودوپاره ای ازموادش در30/12/1362 اصلاح گردید. درموردثبت انواع شرکت ، قوانین وآیین نامه های دیگری نیزبه تصویب رسیده است که ازآن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد: قانون حق الثبت شرکتهای بیمه ( مصوب 6/09/1310) ، آیین نامه قانون ثبت شرکتهادرموردشرکتهای بیمه (مصوب آذر1310واصلاح شده دربهمن 1311) ، آیین نامه قانون ثبت شرکتهای بیمه (مصوب اردیبهشت 1311) ، آیین نامه شماره 51583 (مصوب اسفند1327) راجع به ایجاد((اداره ثبت شرکتهاوعلائم  تجارتی واختراعات ))،نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها(مصوب 2/3/1310 بااصلاحیه های بعدی آن ، راجع به ایجاد((دایره ثبت شرکتها)) درتهران ) وطرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها( مصوب شهریور1340، راجع به تغییرنام ((اداره ثبت شرکتهاوعلائم تجارتی واختراعات )) به ((اداره ثبت شرکتهاومالکیت صنعتی ))

اماقانونی که برای اولین بارراجع به شرکتهای تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوزهم پس ازگذشت حدودشصت سال ، اساس حقوق تجارت ایران راتشکیل می دهد.

 

انواع شرکتهای تجاری

اززمانی بسیارقدیم ، افرادبشرباجمع کردن سرمایه وتلاش خودباسرمایه وتلاش دیگران به منظوررسیدن به بازدهی اقتصادی بیشترآشنابوده اند. این جمع کردن سرمایه وتلاش درطول تاریخ صورگوناگونی به خودگرفته است : درزمان باستان ومدتها بعدازآن ، گروههایی وجوداشته اندکه ازدویاچندنفرتشکیل شده بودندونیروی خودراصرف فعالیتهای بیش وکم پایدارمی کردند. اعضای این گروههاگاه مدتی طولانی وگاه مدتی محدودهمکاری می کردند. همکاری طولانی بیشتردرتجارت زمینی وهمکاری محدودبیشتردرتجارت دریایی به کارمی رفت . این گروههارامی توان اسلاف دونوع عمده شرکت امروزی یعنی شرکتهای سرمایه وشرکتهای اشخاص تلقی کرد.

 

اصولاً قانون تجارت سه نوع عمده شرکت راپیش بینی کرده است :

شرکتهایی که درآنهامسئولیت  کلیه شرکانامحدوداست ، شرکتهایی که درآنهامسئولیت کلیه شرکامحدودبه سرمایه ای است که به شرکت                  آورده اندوشرکتهایی که دآنهامسئولیت بعضی شرکانامحدودومسئولیت بعضی محدوداست به آورده آنهابه شرکت .

شرکتهای تضامنی ونسبی ازشرکتهایی هستندکه درآنهامسئولیت کلیه شرکادرمقابل طالب کاران شرکت نامحدوداست با این تفاوت  که درشرکتهای تضامنی ، هریک ازشرکامسئول پرداخت کلیه بدهیهاشرکت به اشخاص ثالث است ، درحالی که درشرکت نسبی هرشریک فقط به نسبت سهمی که درشرکت داردمسئول پرداخت بدهی شرکت خواهدبود. وجه مشترک این دونوع شرکت این است که طلب کاران این شرکتهامی توانندطلب خودراعلاوه بردارایی شرکت ، ازدارایی شخصی شرکانیزمطالبه کنند. مسئولیت نامحدودشرکابه همین‌مفهوم‌است .

شرکتهای سهامی (عام وخاص ) وشرکتهای بامسئولیت محدودازشرکتهای هستندکه درآنهامسئولیت کلیه شرکامحدودبه سرمایه ای است که به شرکت       آورده اند.

تفاوت این دونوع شرکت عمدتاً دراین است که درشر کتهای سهامی ، شرکاکه سهامدارنامیده می شوند، سهام خوددرشرکت رامی توانندبه سهولت به اشخاص ثالث منتقل کننددرحالی که درشرکتهای بامسئولیت محدود، شرکا که هریک درصدی ازکل سرمایه شرکت رادارند،نمی توانندحقوق خوددرشرکت راآزادانه به اشخاص دیگرانتقال دهند.شرکتهای دولتی ازانواع شرکتهای سهامی هستند،

شرکتهای مختلط ازشرکتهایی هستندکه درآنهاهم شریک ضامن وجودداردوهم شریک غیرضامن ، مسئولیت شرکای ضامن مانندمسئولیتی است که شرکای شرکتهای تضامنی دارندومسئولیت شرکای غیرضامن محدودبه آؤرده آنهابه شرکت است . شرکت مختلط به شرکت مختلط سهامی وغیرسهامی تقسیم می شود. شرکت مختلط سهامی ترکیبی تضامنی وشرکت سهامی ، وشرکت مختلط غیرسهامی ترکیبی ازشرکت تضامنی وشرکت بامسئولیت محدوداست .

شرکتهای تعاونی تابع قانون جدیددرصورتی تجاری اندکه دراموری فعالیت داشته باشندکه مطابق قانون تجارت ، تجاری تلقی می شونددرغیراین صورت تجاری نخواهندبود.

 

معرفی شرکت تجاری

بخش اول تعریف شرکت 

مبحث اول : تعریف شرکت مدنی

 

درحقوق مدنی ، شرکت به دومعنای عام وخاص به کاررفته است . درمعنای عام شرکت عبارت ازعقدی است که درآن طرفین ، سرمایه یاکارخودرابرای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. دراین معنا، علاوه برعقدشرکت ، عقدمضاربه ، عقدمزارعه وعقدمساقات هم ازمصادیق شرکت به حساب می آیند. درمعنای خاص ، شرکت یکی ازعقودمعینی است که همراه بااشاعه درحق مالکیت ایجادمی شودمعمولادرحقوق مدنی زمانی که ازشرکت صحبت می شودمقصودهمین نوع اخیراست .

به موجب ماده 571 قانون مدنی : شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکیت متعدددرشی ء واحدبه نحواشاعه )) این شرکت ممکن است اختیاری یاقهری باشدشرکت قهری برتوافق شرکااستوارنیست ، بلکه درنتیجه اجتماع حقوق مالکان ، به سبب امتزاج یاارث تحقق می یابدبرعکس ، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است زیرا((درنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادرنتیجه عمل شرکا، ازقبیل مزج اختیاری یاقبول ملای مشاعاًدرازای عمل چندنفرونخواینها))

آنچه بایدگفت این است که :

اولاً درشرکت به مفهوم تجاری ، هدف شرکاچیزی جزبردن سودوتقسیم آن میان خودنیست . بنابراین ، تشکیلاتی که برای هدفهای اخلاقی واجتماعی وامثال اینهاتاسیس وبه اصطلاح انجمن نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند.

ثانیاً، درشرکت مدنی ، ارتباط شخصیتی شرکابامال مشاع محونمی شوددرحالی که درشرکت تجاری شخصیت جمعی شرکاکه ازآن به شخصیت حقوقی تعبیر           می شودمالک مال می گردد.

درواقع درشرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکابه خودشان تعلق داردوسودوزیان ناشی ازاداره شرکت به خودایشان برمی گردد.حال آنکه همان طورکه خواهیم دیدشرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است ومال مشاع که توسط شرکادرمیان گذاشته می شودمتعلق به شرکت یعنی شخص حقوقی است .

مبحث دوم :تعریف شرکت تجاری

درحقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یابه موجب مقررات قانون تجارت ویابه موجب لایحه قانونی 1347 تشکیل می شودویابه صورتی غیرازآن ، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند.

باتوجه به آنچه گفتیم ، شرکت تجارتی رامی توان چنین تعریف کرد(( شرکت تجارتی ، قراردادی است که به موجب آن یک یاچندنفرتوافق می کنندسرمایه مستقلی راکه ازجمع آورده های آنهاتشکیل می شود، ایجادکنندوبه موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهندودرمنافع وزیانهای احتمالی حاصل ازبه کارگیری سرمایه سهیم شوند

 

بخش دوم :خصایص شرکت تجاری

نبایدفراموش کردکه شرکت یک عمل حقوقی است وبه این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شودبویژه آنکه درپاره مواردچندشخصی ، بدون آنکه شرکتی تشکیل دهند، درعمل به گونه ای رفتارمی کنندکه نشان می دهدمعاملاتی که انجام         می دهندبرای همه آنهاونفع وزیان معاملات متوجه یک یک آنهاست ، بدون آنکه گاه حتی دراین موردتوافق کرده باشند.درچنین شرایطی بایددیدآن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست

 

مبحث اول : عناصرتشکیل دهنده شرکت

شرکت به عنوان یک عمل حقوقی ، مستلزم همکاری دویاچندشخص است . این همکاری صرفاً زاییده قراردادی نیست که طرفین آن رامنعقدکرده اند، بلکه تابع مکانیسمی است که قانونگذاردراختیارشرکاقرارداده تاسرمایه های فردی خودرابرای رسیدن به هدفی خاص که بردن سوداست به سرمایه جمعی تبدیل کنند

الف همکاری دویاچندنفر

شرکت بایدلااقل دارای دوعضوباشدوهریک چیزی به شرکت بیاوردکه روی هم سرمایه شرکت راتشکیل می دهند

بنداول تعدادشرکاشرکت چه درحقوق مدنی وچه درحقوق تجارت ایران درصورتی ایجادمی شودکه لااقل دونفردرایجادآن سهیم باشند.

درحقوق ایران ، شرکت تک شریک وجودندارد.

 

بنددوم :آوردن حصه .

هریک ازشرکاحصه ای به شرکت می آورندکه به آورده  تعبیرمی شودوهمان سرمایه فردی هریک ازشرکاست که جمع آن باآورده های دیگرشرکا، سرمایه شرکت راتشکیل خواهدداد.

1-انواع آورده هاآورده های شرکارامی توان به دودسته عمده تقسیم کرد:

آورده های نقدی وآورده های غیرنقدی

اول : آورده های نقدی :شریکی که تعهدبه آوردن وجه نقدبه شرکت کرده است باید درموعدمقرربه تعهدخودعمل کند

تعهدبه پرداخت آورده نقدی درشرکتهای مختلف صورمتفاوت دارددرشرکتهای سهامی ومختلط سهامی ، پرداخت کل آورده تعهدشده ، حین تشکیل شرکت لازم نیست ، امادرسایرشرکتها، شرکت تشکیل نمی شود، مگرآنکه که سرمایه نقدی شرکت  پرداخت شده باشد. درهرحال ، هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شودمگرآنکه قسمتی ازسرمایه به صورت نقدبه شرکت آورده شده باشد.

 

دوم: آورده های غیرنقدی . آورده غیرنقدی ممکن است به صورت مال مادی ، مال غیرمادی ویاصنعتی (فعالیت ، کاروهنر) باشد.

 

مال مادی : مالی است که می توان آن رالمس  کرداین چنین مالی ممکن است منقول باشد( مانندمیزوصندلی ) یاغیرمنقول )) ( مانندزمین وخانه  ) آنچه به شرکت آورده می شود، ممکن است مالکیت مال باشد( مثل زمانی که شریکی خانه خودرا به شرکت منتقل می کند) یامنفعت مال( مثال اینکه شریکی خانه خودرادراختیارشرکت می گذاردواجرت المثل خانه راآورده خودبه شرکت قرار      می دهد. درصورت اول مال به مالکیت شرکت منتقل می شودودرنتیجه ، هنگام انحلال شرکت ، شریک حق خاصی نسبت به آن نداردونمی تواندمدعی بازپس گرفتن آن شود. اگرمال تلف شود، مال شرکت ازمیان رفته وزیان حاصل به کل شرکاواردمی شود، نه فقط به شریکی که مالکیت قبلی مال بوده است . درصورتی که شریکی فقط منفعت خانه خودرابه عنوان آورده قرارداده باشد، پس ازانحلال شرکت ، مال خودراپس خواهدگرفت ودرصورت تلف شدن مال ، زیان حاصل ازتلف فقط متوجه اوخواهدبود.

مال مادی بایدحین ورودبه شرکت تقویم شود

 

مال غیرمادی :

منظورازمال غیرمادی مالی است که درخارج وجودمادی ندارد، ولی جامعه  وجودآن رااعتبارکرده وقانون هم آن راشناخته است مانندحق اختراع ، حق تألیف ، حق تصنیف وبه طورکلی هرنوع حق مالی ، ازجمله حق ارتفاق  ، حق انتفاع وطلب که دارای ارزش مبادله اند.

امواع غیرمادی نیزمانندمال مادی بایدتقویم شوند.

 

صنعت :

شریک می تواندتعهدکندکه به عنوان آورده ، صنعت ، یعنی دانش ، فعالیت یاهنرخودرابه شرکت بیاورداین صنعت بایدبه عنوان آورده شریک آورده شودنه به عنوان کاری که درازای آن کارگریاکارمندازشرکت مزدمی گیرد. به همین دلیل ، به فعالیت شریکی که فعالیت خودراآورده ، مزدتعلق نمی گیردورابطه شرکت وکسی که فعالیت خودرابه عنوان شریک به شرکت می آوردرابطه آمروماموری نیست وبنابراین تابع قوانین کارنخواهدبود. آنچه به شریکی که فعالیت خودراآورده قرار      می دهد،‌تعلق می گیرد، سهمی ازمنافع شرکت است .

 

2-نقش آورده هادرتشکیل سرمایه :

سرمایه شرکت ، قبل ازهرچیز، یک مفهوم حسابداری محسوب می شودوعبارت است ازمبلغی که شرکاتوافق می کنندبه شرکت انتقال دهند. سرمایه شرکت ، مبلغی است  که درترازنامه شرکت ، هم درزیر عنوان دارایی اولیه درج می شودوهم درزیرعنوان بدهی اولیه شرکت .

برای مثال ، هرگاه شرکتی باسرمایه اولیه 120 هزارریال تشکیل شود، درترازنامه ، این مبلغ هم درزیرعنوان دارایی شرکت ذکرمی شودوهم درزیرعنوان بدهی شرکت چراکه سرمایه شرکت درواقع متعلق به شرکاست ودرصورت انحلال شرکت وموجودبودن آن ، به  آنهامستردمی شود، یکی ازتفاوتهای انتقال مال ازطریق عقدشرکت وانتقال مال ازطریق عقدبیع نیزهمین است . درواقع دربیع ، مالکیت مالی که فروشنده به مشتری می دهندبه طورقطعی به شخص اخیرمنتقل           می گردد، درحالی که درشرکت ، آورنده ، مالی به شرکت می دهدکه به سرمایه تعبیرمی شودومشروط به اعاده است

شریکی که آورده اش کاراوست ، کارش تقویم می شودامااین تقویم ومبلغ حاصل ازآن درترازنامه ، به عنوان سرمایه شرکت ، گنجانده نمی شود. تقویم کارفقط  برای تعیین واحتساب منفعت وزیانی است که بسته به مورد، متعلق به شرکی می شودکه کارخودرابه شرکت آورده است .

 

3-تفاوت شرکت تجاری بامالکیت مشاع

برخلاف آنچه درنظام قانون مدنی وجودارد، درشرکت تجاری ، صرف آوردن حصه به ایجادمالکیت مشاع نمی انجامد، بلکه شرکت تجاری یااشاعه موضوع قانون مدنی سه تفاوت عمده دارد.

اول اینکه شرکت تجاری فقط باهدف اقتصادی  ایجادمی شودودرآن عده ای برای ایجادوازدیادثروت همکاری می کنند

دوم اینکه اشاعه امری پایدارنیست وهریک ازشرکامی تواندخواه باتقاضای افرازسهم خودازسهم دیگرشرکاوخواه باانتقال سهم مشاع خودبه شخص ثالث ، درهرزمان که بخواهدبه اشاعه پایان دهد.

هیچ یک ازشرکانمی توانندبدون جلب موافقت شرکای دیگر، سهم خودرابه دیگری انتقال دهند.

سوم اینکه دراشاعه : برای انجام دادن هرعمل مادی یاحقوقی راجع به مال مشاع اتفاق نظرورای کلیه شرکاضروری است امادرشرکت تجاری به سبب داشتن شخصیت حقوقی ، تصمیمات راجع به شرکت عمدتابااکثریت آرااتخاذمی شود.

 

ب ) ماهیت حقوقی شرکت

به موجب یک نظریه قدیمی که به نظریه قراردادی موسوم است ، شرکت چیزی جزیک قراردادنیست

مانندهرقر ارداددیگری ، قراردادشرکت یک وضعیت جد یدحقوقی ایجادمی کندکه نسبت به اشخاص ثالث لااقل دارای این اثراست که آ‌نهانمی توانندآن رانادیده بگیرند.

درحقوق کشورهای اروپایی ، شرکت درصورتی تشکیل می شودکه ثبت شود. درحقوق ایران ، بسته به موردشرکت درصورتی تشکیل می شودکه تشریفات خاصی که قانون مقررکرده ، رعایت شود.

به عبارت دیگر، صرف توافق شرکابرای ایجادشرکت کفایت نمی کندتاآن راتشکیل شده تلقی کنیم

عده ای ازحقوقدانان نظریه دیگری راعنوان کرده اندکه به نظریه سازمانی موسوم است . به موجب این نظریه جدید، شرکت یک تامین  حقوقی است که برخلاف قرارداد، وتعهدات طرفین رابرای رسیدن به هدفی که بردن سوداست ، به طورپایدار، تثبیت نمی کند. به همین دلیل ، حقوق شرکای دیگردرتوافق اولیه شرکا(شرکتنامه ) به طورقطعی معین نمی شود، بلکه درطول حیات شرکت قابل تغییراست آن هم توسط اکثرشکانه الزاماً‌همه آنان آن طورکه درموردقراردادصادق است . وجودنظریه سازمانی بویژه به قانونگذاراجازده داده است که  فعالیت شرکتهارادرروندآزادبازارکنترل کند.

درحال حاضر، بویژه شرکتهای بزرگ رانمی توان صرفاًیک قرارداددانست زیرانقش سنتی قراردادتثبیت روابط طرفین است ودرصورتی کفایت می کندکه طرفین قراردادبرای مدت کوتاه بایکدیگرهمراه باشند. درشرکت  ، که برای مدت  پایدارایجادمی شود، رژیم حقوقی خاصی لازم است تاامکان تغییروتبدیل حقوق وتعهدات طرفین رادرطول حیات شرکت میسرسازد. درشرایطی که قانونگذارمقررات ویژه ای برای امکان چنین تغییروتبدیلی ابداع کرده است . صحبت کردن ازقراردادشرکت موردندارد. همان طورکه گفته

شده است شرکت درمفهوم امروزی نیازبه قالب خاصی داردواین قالب رانه اراده اشخاص ، بلکه قانون به وجودمی آورد.

 

جستجوی سودوتقسیم آن میان شرکا

ازخصایص عمده شرکت این است که هدف ازتشیکل آن جستجوی سودوتقسیم آن میان شرکااست .

 

شخصیت حقوقی شرکت تجاری

قانون تجارت ایران ، برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است  دارابودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق وتکالیف ونیزصلاحیت اجرای آنهارادارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است حتی شرکتهایی که به ثبت نرسیده ومطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند، بلکه درعمل موجودند.

 

شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی

ماده 583 قانون تجارت بصراحت کلیه شرکتهای تجاری مندرج درقانون تجارت، یعنی شرکتهای موضوع ماده 20، رادارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است این طرزتلقی درهمه سیستمهای حقوقی وجودندارد. درانگلستان که شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستندودارایی آنهامتعلق به خودآنهاست نه به شرکا، شرکت موسوم به  Partnership  فاقدشخصیت حقوقی است . درآلمان شرکت تضامنی وشرکت مختلط غیرسهامی ، شخصیت حقوقی ندارند. درفرانسه ، تمام  شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی اندجزشرکتی که درآن ، سرمایه درمالکیت خودشرکاست وشرکت یاازدیداشخاص ثالث مخفی است ویااگرازآن آگاهندثبت نشده است

طبق ماده 583 قانون تجارت ایران ، تمام شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مشروط برانیکه مطابق این قانون تشکیل شده باشند.

شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطرایجادمی کند، زیرا شرکای چنین شرکتی نمی توانندبه آسانی اززیربارتعهدات گروهی شانه خالی کنندوآن رامربوط به خودندانند، چه دارایی گروهی که ازدارایی فردفردشرکاتشیکل می شودپیش ازهرچیز، تضمین پرداخت طلب طلبکاران است که باگروه معامله    می کنند.

 

نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی

1-نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی ، طبق این نظریه هرگروهی که واجداراده مستقل بوده ، بتواندفعالیتی جدا انجام دهدشخصیتی جدازافردگروه دارد. به نظراینان شخصیت حقوقی جنبه واقعی داردومولوداراده قانونگذارنیست ، بلکه به صرف ایجادگروه به وجودمی آیدوباگسستن رابطه گروهی ازمیان می رود.

عیب این نظریه این است که به این واقعیت توجه ندارد که اراده جمعی درواقع حاصل اراده هریک ازافراداست وازاراده آنهامنفک نیست .

2-نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی ،

به موجب آن ، فقط اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی واقعی هستندوسایرموجودات ، اعم ازحیوانات واشیانمی توانندصاحب حق باشند، مگربا اراده قانونگذار. طرفداران این نظریه معتقدندکه قانونگذارشخصیت حقوقی موجوددیگر، شخصیت حقوقی گروه ، وجودخارجی ندارد، بلکه قانونگذاربرا ی تسهیل روابط گروه بااشخاص ثالث آن راموجودتلقی می کند

 

3-نظریه دارایی اختصاصی : به عقیده بعضی ازحقوقدانان شخصیت حقوقی محدودبه تصرف وتملک یک دارایی جمعی است که به هدف خاص گروه اختصاص داده می شود. ازآنجاکه اعضای گروه حق انفرادی تصرف دراین دارایی اختصاصی راندارند، بااعطای شخصیت حقوقی به این دارایی ، تصرف گروهی درآن میسرودرنتیجه  معامله اشخاص ثالث بااین دارایی امکانپذیرمی گردد.   بعلاوه این دارایی وثیقه طلب طلبکاران گروه نیزخواهدبود.

 

ب ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

اینکه شرکت شخصیت حقوقی دارد، نظری بسیارقدیمی وشایع است . درحقوق انگلیس ، شخصیت شرکتهای تجاری از ثبت آنها ناشی می شودکه ازآن incorporation تعبیرمی شود. ریشه این کلمه ‌corp است که به معنای شکل وجسم است .  استعمال لفظ INCORPORATION  به این معناست که شرکت بااین اقدام شکل می گیرد.

درحقوق ایران ، به تبع حقوق فرانسه ، شخصیت شرکت اقتباسی است ازشخصیت شخص حقیقی شرکت دارای نام است واقامتگاه تابعیت واهلیت دارداماموضوعی که مطرح میشود.

این است که آیااین شخصیت واقعی یافرضی

دراین موردکه درحقوق ماکدام یک ازنظریات راجع به شرکت پذیرفته شده بایدبگوییم که گروه شخصیت حقوقی واقعی ندارد، بلکه قانونگذاربرحسب مورد برای گروه یاجمعیتی شخصیت حقوقی قائل می شود. به عبارت دیگر، اصل براین است که گروه فاقدشخصیت حقوقی است ، مگرآنکه قانونگذارچنین شخصیتی رابه آن اعطاکرده باشدیعنی همان کاری که درموردشرکتهای تجاری کرده است . ماده 583قانون تجارت مقررمی کند: کلیه شرکتهای تجارتی مذکوردراین قانون ، شخصیت حقوقی دارند))

البته این شخصیت ازدوجنبه باشخصت اشخاص حقیقی متفاوت است . اول اینکه که شرکت فاقدروح ووجدان واحساساتی است که آدمی دارااست  دوم اینکه برخلاف اشخاص حقیقی ، شرکت شخصیت حقوقی کاملی نداردبلکه بسته به  موضوعش فقط دراموری خاص دارای حق وتکلیف می شودمانندصادرات و واردات ، حمل ونقل وحق العمل کاری .بنابراین ، شرکتی که موضوعش فقط خریدوفروش کالاهای پلاستیکی است نمی توانددرامرجاده سازی نیزدخالت کندالبته موضوع شرکت درموجودیت آن اثرزیادی نداردچه ممکن است درطول حیات شرکت موضوع شرکت تغییرکندبدون آنکه شخصیتش ازبین برود.

به هرحال ، صرف نظرازاین بحثهای نظری ، شخصیت حقوقی شرکت دارای این  ویژگی مفیداست که می تواندباضروریات عملی منطبق شود. این شخصیت گاه ثابت وتغییرناپذیراست . برای مثال ، تغییرشکل شرکت موجب محوشخصیت حقوقی شرکت وسپس ایجادآن نمی شودتغییرموضوع شرکت اثری درشخصیت حقوقی شرکت نداردتغییردرشخصیت شرکا، شخصیت شرکت راتغییرنمی دهدو شخصیت شرکت حتی برای مدت بعدازانحلال وبرای امرتصفیه باقی می ماندبرعکس گاه شخصیت شرکت برای   حفظ منافع اشخاص ثالث ازبین می رودازجمله وقتی که شریکی بدهکاراست وتنهامالی که داردحصه اودرشرکت است ، طلبکارمی تواندبدون توجه به شخصیت شرکت ، سهم شریک درشرکت راتوقیف کند.

خلاصه همان طورکه گفته شده است هنگامی  که دویاچندنفرآورده های خودرادرمیان می گذراند، بااین قصدکه باهم کاری کنندوسودوزیان برخاسته ازبه کارگیری این آورده هارامیان خودتقسیم کنندنوعی دارایی تشکیل می شودکه وجودی مستقل ازاشخاص آورنده واین موجودازتمام امکانات لازم بر خورداراست تابتوانددردنیای حقوقی معاملات  واموال به حیات  مستقل خودادامه دهد. برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شودکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است . این امر، قانونگذاررا برآن داشته تاتأکیدکند: ((شخص حقوقی می توانددارای کلیه حقوق وتکالیفی شودکه قانون برای افرادقائل است مگرحقوق ووظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشدمانندحقوق ووظایف ابوت ، بنوت وامثال ذلک ))

 

مبحث سوم : آغازشخصیت حقوقی شرکت

تعیین آغازشخصیت حقوقی ازاین نظرواجداهمیت است که نقطه آغازتعهدات شرکت رامعین می کند. درواقع تاقبل ازتحقق شخصیت حقوقی علی الاصول ،‌       نمی توان تعهداتی راکه شرکابرعهده‌گرفته اندبرعهده شرکت گذاشت چراکه شرکتی وجودنداردتابتواندمتعهدشود.

درکشورهای اروپایی وآنگلوساکسون ، برای شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است . این نقطه  آغاززمان ثبت شرکت تجاری است . درفرانسه این قاعده که قبلاً درموردشر کتهای تجاری اعمال می شد درحال حاضردرموردکلیه شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی می شوند، ازجمله شرکتهای مدنی برقرارگردیده است .

درحقوق ایران چنین راه حل دقیقی وجودندارددرواقع ماده 583 قانون تجارت که مقررمی کندکلیه شرکتهای تجارتی مذکوردراین قانون شخصیت حقوقی دارندبه هیچ وجه معین نمی کندکه این شخصیت حقوقی ازچه زمانی ایجادمی شود.

برعکس ، قانونگذارمادرماده 584 برای تشکیلات غیرتجاری ، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت  حقوقی رامعین کرده است که ازتاریخ ثبت دردفترمخصوص وزارت دادگستری است . موسسات وتشکیلات دولتی وشهری نیزبه محض ایجادوبدون  احتیاج به ثبت ، دارا ی شخصیت حقوقی می شوند.

پس ، به طورمسلم ، شرکتهای تجاری همانندموسسات وتشکیلات دولتی برای آنکه شخصیت حقوقی پیداکنندنیازبه ثبت ندارند، اماازچه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟ پاسخ کلی به این سوال آسان است  پاسخ کلی به این سوال است وآن این است که درحقوق ایران ، شرکت ازتاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهدبودکه ایجادوبه عبارت قانونگذار((تشکیل )) شده باشد. اماپاسخ به اینکه شرکت ازچه تارخی تشکیل می شوددرموردشرکتهای مختلف یکسان نیست وهرشرکتی تابع قواعدخوداست :

شرکتهای بامسئولیت محدود، تضامنی ونسبی وقتی تشکیل می شوندکه تمام   سرمایه نقدی آنهاتأییدیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیرتقویم وتسلیم شده باشد.

شرکت سهامی عام پس ازتشکیل مجمع عمومی موسس واحرازپذیره نویسی کلیه سهام  شرکت وپرداخت  مبالغ لازم وتصویب اساسنامه شرکت وهمچنین انتخاب اولین مدیران وبازرسان وقبول سمت توسط آنان تشکیل می شود.

شرکت سهامی خاص پس ازامضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران ، پرداخت قسمت نقدی سرمایه- که نبایدکمتراز35 درصدکل مبلغ رسمی سهام باشد. انتخاب اول مدیران وبازرسان توسط کلیه سهامداران وقبول  سمت مدیریت وبازرسی توسط مدیران وبازرسان تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی درصورتی تشکیل میشودکه :

 1-تمام سرمایه ازطرف شرکاتعهدشده ولااقل  یک سوم آن پرداخت شده باشد

2-سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یاقطعات سهام

تشکیل شرکت  تعاونی تابع مقررات حاکم برتشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی راتشکیل می دهد. برای مثال ، اگرشرکت تعاونی قالب شرکت سهامی راانتخاب کرده باشد، زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهدبودوقس علی هذا. قانونگذاردرباره زمان تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی مقرراتی وضع نکرده  است . مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی اززمان انعقادقراردادوبه صرف آن ایجادنمی شود، چه انعقادقراردادشرکت به خودی خودبه معنای تشکیل سرمایه  جمعی نیست وتاعملاً چنین سرمایه ای تشکیل نشودتعهدمستقلی برای شرکت ایجادنمی شود، اماآیامی توان گفت که  شرکت مختلط غیرسهامی بایدثبت شودتاشخصیت حقوقی   پیداکند؟ وجودماده 150 قانون تجارت  چنین شبهه ای راالقامی کند. به موجب این ماده : (( درموردتعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل ازثبت شرکت کرده باشد، شریک بامسئولیت محدوددرمقابل اشخاص ثالث درحکم شریک‌ضامن خواهدبود.))

آیااین جمله به این معنانیست که تاشرکت ثبت نشده ، شرکادرحالت قبل ازتشکیل هستند،‌وهمگی مسئولیت تضامنی دارند؟‌ ماده 152 قانون تجارت این شبهه راتاحدودی برطرف می کند. به موجب این ماده ((هرگاه شرکتی به طریقی  غیرازورشکستگی منحل شودوشریک بامسئولیت محدودهنوزتمام یاقسمتی ازسهم الشرکه خودرانپرداخته ویاپس از تأدیه مستردداشته است طلبکاران شرکت حق  دارندمعادل آنچه که ازبابت سهم الشرکه باقی مانده است ، مستقیماً برعلیه شرکت بامسئولیت محدوداقامه دعوانمایند))

مفهوم مخالف این ماده این است که اگرشریک مزبورسهم الشرکه خودراپرداخته باشد، طلبکاران فقط می توانندبه شرکت مراجعه کنندزیراشرکت باپرداخت سهم الشرکه ازجانب شرکاتشکیل می شودومراجعه به شرکاموردنداردبرعکس تازمانی که سهم الشرکه شرکاپرداخت نشودطلبکاران می توانندشخصیت حقوقی شرکت رانادیده بگیرندوبه طورمستقیم به شرکاکه سهم الشرکه راهنوزنداده اند. مراجعه کنند. ازاین گذشته برای تعیین تاریخ تشکیل  شرکت مختلط غیرسهامی می توان ازقاعده وحدت ملاک استفاده کرد. درواقع  قانونگذاردرموردشرکتهای بامسئولیت محدودوتضامنی مقررداشته است که شرکت وقتی تشکیل می شودکه تمام  سرمایه نقدی پرداخت وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشدباتوجه به اینکه شرکت مختلط غیرسهامی آمیخته ای است ازشرکتهای تضامنی وبامسئولیت محدوداجرای مقررات این دوشرکت درموردشرکت مختلط غیرسهامی کاملامنطقی است کمااینکه درموردشرکتهای مختلط   سهامی همان طورکه گفتیم قانونگذار، تشکیل شرکت راتابع  مقررات شرکتهای سهامی کرده است . سپس ، به نظرمادرموردشرکت مختلط غیرسهامی نیزبایدگفت  که شرکت زمانی تشکیل شده تلقی می شودکه ((تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد)) دراین زمان ، دارایی جمعی ، یعنی دارایی شرکت ایجادمی شودودرنتیجه ، اشخاص ثالث می توانندبه طورمستقیل به شرکت که واجدشخصیت حقوقی است ، مراجعه کنند.

به هرحال ، تشتت درمقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی درشرکتهای مختلف ومشکلات ناشی ازآن ایجاب می کندکه قانونگذارمابرای ایجادشخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی معین کندکه بهترین تاریخ ، تاریخ ثبت شرکت است وبرای آنکه افرادبه ثبت شرکتهای تشکیل شده مبادرت کنند، مسئولیت تضامنی آنان قبل ازثبت بایدبرقرارگردد. قانونگذارایران ، دروضع ماده 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است ، امااولاً این ماده درصورتی اعمال می شودکه شرکت مطابق  قانون تجارت تشکیل نشده باشدوبنابراین ، عدم ثبت لزوماً‌به اجرای آن منتهی نمی شود، ثانیاًبه جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا، همکاری آنان راشرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدابه شرکت مراجعه کنندوبعدبه شرکاواین امر، مشکلاتی به بارمی آوردکه بعداً به آنهاخواهیم پرداخت .

 

 

 

مبحث چهارم :تبدیل شرکت تجاری

منظورازتبدیل شرکت این است که بدون محوشخصیت حقوقی قبلی شرکت وایجادشخصیت حقوقی جدیدی برای آن ، شرکت شکل وقالبی نوپیداکند، مثل اینکه  شرکت سهامی خاص باحفظ شخصیت حقوقی خودبه شرکت سهامی عام تبدیل  شودیااینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یاعام تبدیل شود.

دراین باره بایدبه دوسوال اساسی پاسخ داده شودآیاتبدیل شرکت تجاری اصولامجازاست واگرمجازاست تحت چه شرایطی تبدیل بدرستی انجام خواهدگرفت ؟ اماقبل ازآن بایدبه یک سوال مقدماتی پاسخ دادوآن اینکه بافرض بقای شخصیت حقوقی شرکت پس ازتبدیل چه فایده ای براین امرمترتب است .

الف ) فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت

اگرمعتقدباشیم که هرشرکتی می تواندبه شرکتی دیگرمبدل شودبدون آنکه شخصیت حقوقی قبلی اش محوگرددوشخصیت حقوقی  جدیدی بیابد، چنین امری  برحسب موردممکن است متضمن امتیازاتی برای شرکای شرکت یادولت باشد.

اگردولت برای تاسیس شرکتهای جدیدبه دلایل اقتصادی خاص امتیازات مالیاتی برقرارکند، برای مثال مقررکندکه این شرکتهابه مدت یک سال ازپرداخت مالیات برسودمعافند، فقط شرکتهایی می توانندازاین امتیازات بهره ببرندکه قبلابه شکلی ازاشکال وجودنداشته یاوجودداشته ومنحل شده اندوشرکتهای موجودنمی توانندباتغییرشکل خودازاین امتیازات استفاده کنندچون تغییرشکل آنهابه منزله تولدشخصیت حقوقی جدیدنیست . برعکس ، پرداخت حق ثبت شرکتهافقط به شرکتهایی تعلق می گیردکه بتازگی تاسیس می شوندواگرشرکتی قبلاً تحت شکل بخصوصی ثبت  شده باشدتغییرشکل آن ، به منزله تاسیس شرکت جدیدنیست ودرنتیجه شرکا ازپرداخت حق ثبت معاف خواهندبود.

قبول این امتیازات به نفع یابه ضررصاحبان شرکتهای موجود، بستگی داردبه اینکه بقای شخصیت شرکتهاباتبدیل آنهاازنظرقانونی مجازباشد.

 

 

 

مبحث  پنجم : ادغام  وتجزیه شرکتها

ادغام دویاچندشرکت وقتی حاصل می شودکه یاشرکتی شرکت دیگری راامحاودرخودحل کند، یادویاچندشرکت درهم حل شده ، شرکت جدیدی ازآنهابه وجودآید، اماتجزیه ، حاصل انفکاک وتقسیم دارایی یک شرکت میان دویاچندشرکت قبلاموجودیاجدیدتاسیس است که درفرض اخیرگفته می شودشرکتی ازشرکت قدیمی جداشده  است .برای مثال اگرسرمایه شرکت الف بین دوشرکت (ب . و .ج  ) تقسیم شودباایجادشرکتهایی ب وج شرکت الف ازبین می رود. ادغام وتجزیه موجب انحلال شرکتهای می شودکه ازبین می روند، بدون اینکه اموال آنهاتصفیه شوددرواقع دارایی شرکتهایی که درنتیجه ادغام یاتجزیه ازبین می روندبه شرکت جدیدانتقال می یابد.

ادغام وتجزیه شرکتهادرکشورهای پیشرفته بسیارشایع است وازآنهابرای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیازبه سرمایه های بسیارداردویابرای تخصصی کردن شرکتهااستفاده می کنند. قانونگذاران این کشورهانیزبه این امورتوجه   کرده اندوبخش عمده ای ازحقوق وقوانین راجع به شرکتهاراهمین ادغام وتجزیه تشکیل می دهداماقانونگذارمانه درقانون تجارت ونه درلایحه قانونی 1347 به این نکات توجهی نکرده است . حال بایدپرسیدکه آیادرحقوق مانیزچنین امکانی برای شرکتهای تجاری وجودداردیاخیر.

اگرچه قوانین تجاری ، ادغام وتجزیه شرکتهای تجاری راپیش بینی نکرده اندمطابق اصول این شرکتهامی تواننددریکدیگرادغام ویاازیکدیگرمنفک شوند. این  نکته رامی توان ازماده 588 قانون تجارت استنتاج کردکه به موجب آن ، شخص حقوقی می توانددارای کلیه حقوق وتکالیف قانونی افرادانسانی باشد، جزآنچه مختص انسانی است ، چون ابوت وبنوت وامثال ذلک .

اماچه کسی می توانددرباره ادغام یاتجزیه تصمیم گیری کند؟ درقوانین اروپایی که درآنهاچنین اموری اجازه داده شده است این حق دراختیارنهادهای شرکت است .

برای مثال درحقوق فرانسه این امورازوظایف مجامع عمومی است . درحقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است وبنابراین درادغام یاتجزیه ، رضایت کلیه شرکایی که قصدادغام وتجزیه رادارندضروری است

 تنهاراهی که باقی می مانداین است که شرکتی که قصدادغام درشرکت دیگررادارد، باتصمیم مجمع عمومی منحل شودوسپس شرکت جدیدی ایجادگرددامری که دارای نتایجی نامطلوب است چراکه اموال دوشرکت قبلی ، بایدپیش ازهرکاری تصفیه شودگرچه ادغام وتجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشدچراکه گاه منتهی به تشکیل شرکتهایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازارراقبضه ورقابت سالم رامخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امورمزبورتوسط قانونگذارامری است لازم .

 

مبحث ششم : پایان شخص حقوقی

تفاوت اساسی شرکت تجاری وانسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تاپایان یافتن ا مرتصفیه شرکت باقی می ماند. درواقع ، درحالی که انسان به محض فوت فاقدشخصیت (فاقدحقوق وتکالیف ) می شود، شرکت پس ازانحلال شخصیت خودراازدست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماندکه برخلاف انسان دارایی موجودشرکت پس ازانحلال به شخص دیگری منتقل نمی شودبلکه میان شرکاکه مالک واقعی آن هستندتقسیم می گرددازآنجاکه لازم است دارایی شرکت  درزمان تصفیه باقی باشدشرکت بایددارای شخصیت حقوقی باقی بماند.

درقانون تجارت ایران ، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری درزمان تصفیه بصراحت پیش بینی نشده است ، اماازمجموع موادراجع به تصفیه امورشرکتها،  توجه قانونگذاربه این امررامی توان استنباط کرد. به موجب ماده 208((اگربرای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهندداد)) باتوجه به مفهوم این ماده شرکت می تواندبابت معاملات جدید، تعهداتی راازطریق متصدی تصفیه برعهده بگیردوبدیهی است شخصی که            می تواندمتعهدشود، الزاماً‌دارای شخصیت حقوقی است

برعکس قانونگذاردرموردشرکت سهامی این امررابصراحت پیش بینی کرده است . به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: (( تاخاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امورمربوط به تصفیه باقی خواهدماندومدیران تصفیه موظف به                       خاتمه دادن کارهای جاری واجرای تعهدات وووصول مطالبات وتقسیم دارایی شرکت می باشندوهرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجحام خواهندداد)) بقای شخصیت حقوقی شرکت که ازنتایج تشکیل آن است نیازبه ابرازاراده شرکاندارد بلکه خارج ازاراده آنهامحقق می شودبعلاوه دامنه این شخصیت همسان شخصیتی که شرکت قبل ازانحلال داشته نیست ومحدوداست به امورجاری لازم برای امرتصفیه بنابراین نمی توان درحال تصفیه معاملات جدیدی رابه نام شرکت منعقدکردمگرمعاملاتی که برای امرتصفیه شرکت ضروری است چه شخصیت حقوقی شرکت درزمان تصفیه فقط برای امورتصفیه باقی می ماند.

مع ذلک بقای شخصیت حقوقی شرکت درزمان تصفیه ازاین نظر اهمیت داردکه مدیران تصفیه می توانندبه نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعواکنندواشخاص ثالث نیزمی توانندعلیه شرکت درحال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگربقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت ازدارایی شرکامستقل باقی می ماندوهرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت ، به دلیل موجودبودن شخصیت حقوقی اش درزمان تصفیه مجازخواهدبود.

 

مبحث هفتم : حدودشخصیت حقوقی شرکت وخطرهای آن

شخصیت حقوقی شرکت به شرکاامکان می دهدکه سنگینی مسئولیت خودبابت معاملات شرکت بااشخاص ثالث راتقلیل دهند. این امربویژه درموردشرکتهایی که درآنهامسئولیت محدودبه آورده اوست صدق می کندازسوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهدبه جای مراجعه به تک تک شرکابه شرکت مراجعه کنندکه دارایی دارایی مستقل است واین دارایی قبل ازهرچیز، تضمین طلب آنهاست .

امااستفاده ازشخصیت حقوقی برای ازمیان بردن مسئولیت نبایدوسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکاباشد. شرکت بایدواقعاً وجود داشته باشدونبایدفقط نوشته ای برروی کاغذباشد. البته ، اگرقراردادشرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعدعام ، موجودمحسوب نمی شودوکسانی که وانمو دکنندشرکتی وجوددارد، باجمع بودن شرایط دیگرقانونی کلاهبردارتلقی خواهندشد.

باتوجه به آنچه گفته شدنبایدازاینکه قانوگذاربرای شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است سوء استفاده شود. قانونگذار، هرجاکه لازم باشد، می تواندوجودشخصیت حقوقی شرکت رانادیده بگیرد.((درصورتی که شرکت ورشکسته شودیاپس ازانحلال معلوم شودکه دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیتدارمی تواندبه تقاضای هرذی ینفع هریک ازمدیران ویامدیرعاملی راکه ورشکستگی شرکت یاکافی نبودن  دارایی شرکت به نحوی ازآنهامعلول تخلفات اوبوده است . منفرداً‌یامتضامناً به تأدیه آن قسمت ازدیونی که  پرداخت آن ازدارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم نماید.))

چنانچه یک شخص حقوقی عضوهیات مدیره شرکت سهامی باشد.

شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیره درهیأت مدیر شرکت می کند، عضوهیأت مدیره تلقی می شودومشمول مجازاتهایی است که برای اعضای هیأت مدیره مقرراست

سوءاستفاده ازشخصیت حقوقی ممکن است برای جلوگیری ازمسئولیت کیفری باشد. درواقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهدتا با صدورچک بلامحل به نام شرکت شخصاً ازمجازات کیفری برهد. ماده 19 قانون صدورچک مورخ 1372، برای جلوگیری ازاین چنین احتمالی مقررکرده است افرادی که به نام وحساب شخص حقوقی چک بلامحل صادرکنندشخصاً مسئول هستندوعلاوه برمجازات کیفری متضامناً باشخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهندداشت .

 

بخش دوم :نتایج شخصیت حقوقی شرکت

ماده 588 قانون تجارت ایران ، درتشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی تاآنجاپیش می رودکه شخص حقوقی رادارای کلیه حقوق وتعهداتی می داندکه قانون برای انسان مقررکرده است ، هرچندکه درپایان ماده ، حقوق وتعهداتی راکه ذاتی انسان است ازشخص حقوقی گرفته است درنتیجه شرکت تجارتی                می تواندمانندیک تاجرحقیقی عمل کندوبه همین دلیل ، ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملات شرکت تجارتی راتجارتی تلقی کرده است . بدیهی است که شرکت برای آنکه بتواندهمان معاملاتی راانجام دهدکه تاجرحقیقی انجام می دهد، بایدهمان ابزارهاووسایلی راداشته باشدکه اشخاص حقیقی دراختیاردارند. این ابزارهاووسایل هم متعددندوهم کم وبیش شناخته شده .

 

مبحث اول : اسم شرکت

شرکت ماننداشخاص حقیقی نامی داردکه به آن موسوم است وقانون تجارت ایران نیزدرموردهمه شرکتهامقررکرده است که تحت نامی خاص تشکیل می شوند.

نام شرکت هرچیزی می تواندباشد.  گاه به فعالیت  شرکت بستگی دارد( مانندخانه گستربرای یک شرکت خانه سازی ) گاه صرفاً فانتزی است ( مانندخوش حساب )

وگاه ممکن است ازاسم یک یاچندنفرازشرکا تشکیل شده باشد.اسم شرکت الزاماً اسم تجارتی آن نیست ، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولاًاسم شرکت اسم تجارتی اونیزهست وازاین نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده ، قسمتی ازدارایی شرکت راتشکیل می دهدکه قابل انتقال است .

 

مبحث دوم : دارایی شرکت

شرکت مالک آن دارایی است که ازمجموع  آورده های شرکاتشکیل شده است . این دارایی وهرچیزی که درزمان حیات شرکت به آن افزوده شده باشد، متعلق به شرکت است . شرکا هیچ گونه حق عینی براموال شرکت ندارند، بلکه حق آنهادرشرکت یک حق دینی است ولوآنکه آورده آنهامال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت ازدارایی شرکااین نتایج رادربردارد:

1-دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است به این معناکه :

الف ) طلبکاران شخصی شرکاحق مراجعه به شرکت راندارندونمی توانندبرای مطالبه خودازشریک ، علیه شرکت اقامه دعواکنند، همان طورکه طلبکارحسن نمی تواندعلیه حسین اقامه دعواکند.

ب ) دارایی شرکت تنهامالی است که طلبکارشرکت می تواندمتوقع باشدکه طلبش ازآن پرداخت شود، مگردرموردشرکتهایی که درآنهامسئولیت شرکانامحدوداست که دراین صورت نیزاگردارایی شرکت کافی نباشددارایی شخص شریک قابل توقیف نیست ، 

ج) درصورت انحلال شرکت ، دارایی شرکت ابتدامیان طلبکاران شرکت تقسیم      می شودوخودشرکادرصورتی می توانندتقاضای سهم کنندکه بعدازپرداخت طلب طلبکاران شرکت ، چیزی ازدارایی شرکت باقی مانده باشد.

د) میان طلب طلبکاران شرکاوطلب شر کت ازطلبکاران شرکاتهاترصورت نمی گیردچه شریک وشرکت دوشخص مستقلندودارایی مستقلی دارند.

2-ورشکستگی شرکت باورشکستگی شرکاوورشکستگی شر کاباورشکستگی شرکت ، ملازمه ندارد.

3-شرکت درازای منافع حاصل ازفعالیتش ، مسئول پرداخت مالیات است ووضع مالیات برشرکت ، موکول به تقسیم منافع میان شرکانیست .

باوجوداین بایدتوجه داشت که اصل استقلال دارایی نیزماننداصل استقلال  شخصیت ، گاه درمقابل ضرورتهای عملی رنگ می بازد. طلبکاران شرکت حق دارندبه مدیر، یعنی به شریک متخلف مراجعه وتقاضاکنندکه خسارتشان ازدارایی اوجبران شود. این وضعیت درشرکت تضامنی بیشتربه چشم می خوردزیرادراین شرکت ، کمبوددارایی شرکت به هرعلتی که باشد، بازهم طلبکاران می توانندچشم به دارایی شخصی شرکاداشته باشند.

 

مبحث سوم :اهلیت شرکت تجاری

گفتیم که ماده 588 قانون تجارت . شرکت رادارای کلیه حقوق وتکالیفی دانسته که درمورداشخاصی حقیقی صادق است . این حقوق وتعهدات شرکت درامورتجارتی جلوه می کند. شرکت ازاین لحاظ وضعی بهترازاشخاص حقیقی داردزیراشرکت رانمی توان مجنون یاصغیرتلقی کرداموری که ذاتی اشخاص حقیقی است وموجب شرک درامورتجارتی جلوه می کند. شرکت ازاین لحاظ وضعی بهترازاشخاص حقیقی دارد. زیراشرکت رانمی توان مجنون یاصغیرتلقی کرداموری که ذاتی اشخاص حقیقی است وموجب حجرآنان می شود.

شرکت تجارتی حقوق وتکالیف خودرابدون تشریفات خاص ودرست به همان طریقی که انسانهاعمل می کنند. انجام می دهد، ازجمله می تواندهبه وانتقال بلاعوض اموال راقبول کند. همچنین شرکت تجارتی می تواندبه علت ضرروزیانهای مادی وارده به خودعلیه اشخاص ثالث اقامه دعواکندواشخاص ثالث نیزمی توانندبه این سبب ، شرکت راتحت تعقیب قراردهند. مع ذلک ، اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست بلکه اولاً شرکت نمی تواندحقوق وتعهداتی داشته باشدکه خاص انسان است ثانیاً اهلیت شرکت محدودبه موضوع مندرج دراساسنامه آن است واین موضوع بایدحین تشکیل شرکت معین شود. البته این موضوع قابل تغییراست ، ولی  تغییرآن‌جزباتغییراساسنامه میسرنیست ودرنتیجه ، هنگام تغییربایدشرایط راجع به تغییراساسنامه رادرتغییرموضوع رعایت کردثالثاً هرگاه شرکت ورشکست شود، دیگرحق انجام دادن اموری  راکه دراساسنامه به اواجازه داده شده بود، نداردوفقط می تواندمعاملاتی انجام دهدکه برای امرتصفیه ضروری است .

چون شرکت نمی تواندآن طورکه درمورداشخاص حقیقی صادق است ، اراده اش رابرقبول تعهدویامطالبه حق ابرازکند، این امرراازطریق اشخاص حقیقی که اداره آن رابه عهده گرفته اند، انجام می دهد. ابرازاراده شرکت ازطریق نهادتصمیم گیرنده (مجامع عمومی ) ونهاداجراکننده (مدیران ) انجام می شود، تصمیمی که نهاداول اتخاذمی کندبه وسیله نهاددوم اجرامی شود. نمایندگی شرکت علی الاصول هنگامی دارای اثرخواهدبودکه نهادتصمیم گیرنده  یااجراکننده به طورقانونی انتخاب شده ودرحدوداختیارات قانونی انتخاب شده ودرحدوداختیارات قانونی خودعمل کرده باشداماازآنجاکه معاملات تجاری وازجمله معاملات شرکتهای تجاری ایجاب می کندکه دراین معاملات به حقوق اشخاص ثالث توجه بیشتری بشود، درپاره ای موارد، مقررات قانونی مدنی درموردوکالت درباره نهادهای شرکت تجاری اجرانمی شود.

 

 

مبحث چهارم : اقامتگاه شرکت

هرشرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی . دارای اقامتگاهی است که مستقل ازاقامتگاه شرکاست وبایدمعین شود. فوایدتعیین اقامتگاه شرکت عبارتنداز:

1-هرگاه قانون برای تاسیس شرکت درمحلهای خاص ( مثل مناطق آزادتجاری ) تسهیلاتی ( ازجمله تسهیلات مالیاتی ) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت دراین محلهامزایایی دربر دارد.

2-اقامتگاه شرکت معین می کندکه شرکت تابعیت چه کشوری رادارد.

3-دادگاه صلاحیتداربرای صدورحکم ورشکستگی شرکت ، دادگاه محل اقامت خودشرکت است برای صدورحکم ورشکستگی شرکت ،طلبکاران فقط بایدبه دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.

4-برای اقامه دعواعلیه شرکت نیزطلبکاران علی الاصول می توانندبه دادگاهی مراجعه کنندکه اقامتگاه شرکت درحوزه آن واقع است .

 

الف ) مفهوم اقامتگاه

درحقوق ایران ، دراین بار ه که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست ، مباحثات زیادی  درگرفته است وعلت آن وجودقوانین متناقضی است که درمورداین تاسیس حقوقی وضع شده است .

به موجب ماده 590 قانون تجارت (( اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی درآنجاست )) درحالی که قسمت اخیرماده 1002 قانون مدنی مقررمی کند((000 اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود)) ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی نیزدعاوی مربوط به اصل شر کت ودعاوی بین شرکت وشر کاواختلافات بین شرکاوهمچنین دعاوی اشخاص خارج برشرکت رادردادگاهی قابل اقامه می داندکه مرکزاصلی شر کت درحوزه آن واقع است .

سوال این است که باتوجه به اختلاف درقوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست ؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی رابایدازحوزه بحث خودخارج کنیم چه این قانون درمقام عرفی اقامتگاه شر کتهانیست بلکه صلاحیت محلی دادگاههارانسبت به بعضی ازدعاوی راجع به شرکت بیان می کندودرتعیین این صلاحیت ، گاه دادگاه صالحه رادادگاه واقع درمحل اداره شرکت معرفی               می کند، گاه دادگاه واقع درمحل وقوع تعهدویادادگاه واقع درمحل اجرای تعهدشرکت بااشخاص ثالث .

بایددیدکه درموردتناقض میان ماده 590 قانون تجارت وماده 1002 قانون مدنی چگونه بایدحکم کردوبه عبارت دیگر ، کدام یک ازمحلهای مندرج دراین دوماده رابایداقامتگاه شخص حقوقی دانست مرکزاصلی شخص حقوقی یامرکزعملیات باذکراین نکته که این دواصطلاح مفهوم واحدندارد.

دراین باره ، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: چون قانون مدنی پس ازقانون تجارت وضع شده است وباآن درخصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، بایدقانون مدنی رادراین موردناسخ قانون تجارت بدانیم وبگوییم درحقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوق مرکزعملیات آنهاست )) مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیزمانندسایراشخاص حقوقی ، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستندودرنتیجه ، اقامتگاه آنهامرکزعملیات آنهاست ، امانظراکثرحقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری ، به تبعیت تجارت ، محل اداره شرکت است . این نظررامانیزتاییدمی کنیم زیرا:

1-برخلاف آنچه بعضی گفته انداصل این است که قانون عام قانون خاص رانسخ نمی کند، مگرآنکه قانون عام بصراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده  1002 قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکرشده درقانون تجارت درباره شرکتهای تجاری ازحیث تعیین اقامتگاه منسوخ است . بنابراین اقامتگاه شرکتهای تجاری رابایدهمان دانست که درقانون تجارت آمده است .

2-ماده اول قانون ثبت شرکتها( مصوب 1310) مقررکرده است (( هرشرکتی که درایران تشکیل ومرکزاصلی آن درایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود)) طبق  این ماده برای تعیین تابعیت ایرانی یاخارجی شرکت ، مرکزاصلی ، ملاک است ، نه مرکزعملیات .

وقتی این نکته رادرنظرداشته باشیم که تابعیت شرکتهابااقامتگاه آنهامرتبط است . ازقانون ثبت شرکتهاچنین استنباط می شودکه قانونگذارمرکزاصلی واقامتگاه رایکی دانسته وبه عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت ومحل مرکزاصلی آن یکی است .

مع ذلک ، براین اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یامرکزاصلی آن است یک استثناوارداست وآن ر اجع به طرح دعاوی علیه شرکت است . همان طورکه     می دانیم ، مطابق اصلی کلی ، هردعوایی بایددردادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، امامواد37و38 قانون آیین دادرسی مدنی ، به نحواستثنامقررکرده اندکه بعضی ازدعاوی علیه شرکت رامی توان درمحل دیگری غیرازاقامتگاه شرکت طرح کردواگرشرکت دارای شعب متعددباشد، دعاوی برخاسته ازتعهدات هر شعبه بااشخاص خارج بایددرمحل دادگاهی که شعبه طرف معامله درآن واقع است اقامه شود. راه حل اخیررادرفرانسه نیزپذیرفته اندبه نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران وفرانسه درمورددعاوی علیه شرکت ، درحال حاضریکسان است اصل این است که دعوابایددراقامتگاه شرکت طرح شود، مگرآنکه دعواعلیه شعبه شرکت باشدکه دراین صورت ، تاشعبه وجوددارددعواعلیه شعبه مطرح می شودواگرشعبه برچیده شده باشددعوارامی توان علیه شرکت ودرمرکزاصلی آن مطرح کرد.

 

ب ) نحوه تعیین اقامتگاه

معمولاً مرکزاصلی شرکت دراساسنامه معین می شودوشرکت ، حین ثبت ، بایددارای مرکزاصلی باشد، اماآیاتعیین اقامتگاه به دلیل شرکت است یااینکه اقامتگاه تعین شده دراساسنامه بایدبامحلی که شرکت واقعاً درآنجاواقع است تطبیق کند؟ اگربه فرض شرکتی دراساسنامه تهران رابه عنوان اقامتگاه خودمعین کند، ولی مرکزاصلی اش درعمل ، کرج باشد. ازنظر اشخاص ثالث اقامتگاه خودمعین کند، ولی مرکزاصلی اش درعمل ، کرج باشد، ازنظراشخاص ثالث اقامتگاه شرکت درتهران است یادرکرج ؟

 می توان ((محل مرکزاصلی تعیین شده دراساسنامه رااقامتگاه شرکت دانست )). البته این نظریه تااین حدقابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده دراساسنامه بایداقامتگاه شرکت تلقی شودولی ماده 1010 قانون مدنی رانمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواندیک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشدویک اقامتگاه واقعی ماده 1010 درست عکس این نظرراالقامی کندوآن ، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط درصورتی می تواندمورداستنادقرارگیردکه اشخاص ثالث ، طی قراردادی باشرکت آن راقبول کرده باشند. برای مثال ، هرگاه شرکت درتهران اقامتگاه واقعی داردودرقراردادی خاص بایکی ازمشتریان خودمحل دیگری جزتهران رابه عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیرفقط برای این قراردادخاص معتبراست واقامتگاه شرکت نمی تواندمحلی جزتهران باشد، یعنی محلی که مرکزاصلی شرکت درآنجاست . این است که ماده 1010 قانون مدنی مقررکرده است : (( اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایکی ازآنهابرای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله ، محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خودانتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشد.)) مفهوم مخالف اینماده این است که شخص نمی توانداقامتگاه غیرواقعی داشته باشدودرنتیجه ، اگراقامتگاه واقعی شرکت بااقامتگاه اساسنامه ای اومتفاوت باشداشخاص ثالث می تواننداقامتگاه اساسنامه ای اورانادیده  بگیرند. البته عکس این قضیه نیزصادق است . اگرشخص ثالث ازاقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می تواننداقامتگاه مندرج دراساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنندچه اشخاص رانمی توان مجبوربه جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد.

 

ج ) شرایط تغییراقامتگاه

گفتیم که اقامتگاه شرکت دراساسنامه یاشرکتنامه معین می شود. دراین صورت تغییراقامتگاه تابع تغییراساسنامه یاشرکتنامه  خواهدبود. ماده 111 قانون تجارت ، درموردشرکت بامسئولیت محدود، تغییراساسنامه رابه تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه رانیزداراهستند، واگذارکرده است ، مگرآنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقررکرده باشد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 نیزهرگونه تغییردرمواداساسنامه رامنحصراً درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. درموردسایرشرکتها قانونگذارماده ای رابه تغییراساسنامه وشرایط آن اختصاص نداده است . بنابراین درمورداین شرکتهااصول کلی حاکم برشرکتهای تجاری قابل اعمالندوممکن است هرموردی بامورددیگرتفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییراقامتگاه  نبایدموجب تشدیدتعهدات شرکاشود. بنابراین . اگرتغییراساسنامه موجب تشدیدتعهدات بعضی شرکاشودفقط توافق کلیه شرکاقادربه تغییراقامتگاه شرکت خواهدبوددرسایرموارد، به نظرماتصمیم اکثریت برای تغییراقامتگاه کافی است .

مع ذلک ، چون تغییراقامتگاه شرکت درتغییرتابعیتش تاثیردارد، تغییراقامتگاه تاآن حدمجازوموثراست که به تغییرتابعیت شرکت نینجامد، والاتغییراقامتگاه درهمان شرایطی صورت خواهدگرفت که تغییرتابعیت شرکت صورت می گیرد. البته صرف تغییرنشانی شرکت ازمحلی به محل دیگریک شهر، تغییراقامتگاه تلقی               نمی شودتالازم باشدکه برای انجام دادن آن اساسنامه تغییرکند.

 

مبحث پنجم : تابعیت شرکت

الف ) مفهوم وفایده تابعیت شرکت تجاری

بعضی ازحقوقدانان دراینکه شرکت تابعیتی داشته باشد، تردیدکرده اندواصولاً استعمال لفظ تابعیت رادرموردشرکت غیرصحیح تلقی می کنند. به نظراینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشورخاصی را به یکی ازاعضای تشکیل  دهنده حمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی داردوبه عبارت دیگر، میان دولت وافرادانسانی تابع آن دارای احساسات وعلائق هستندبرقرارمی گرددیعنی چیزی که درموردشرکت صدق نمی کندکمااینکه درموردیک میزیایک کشتی ویک شی ء دیگرنیزصادق نیست . دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را((موردی )) تلقی کرده است که درهرپرونده ای باتوجه به مقررات قانونی وآیین نامه ای حاکم برقضیه متنازع فیه قابل تعیین است . این گفته به این معناست که تابعیت  شرکت وجودندارد.

عده ای دیگراین فکرراموردانتقادقرارداده  وقیاس میان تابعیت شرکتهاوتابعیت افرادرانادرست شمرده اند . ازنظراین حقوقدانان ، وقتی صحبت ازتابعیت افراد       می شود، منظوررابطه سیاسی میان افرادودولت است . پیداکردن تابعیت یک فردبه این هدف صورت می گیردکه مشخص شودکه ایادررابطه بادولتی خاص ، فردمزبور      می تواندازحقوقی چون رای دادن ، وانتخاب شدن دریک نهادقضایی یاتقنینی برخوردارشودویااینکه خدمت نظام رابایددرکدام کشورانجام دهدوامثال آن ، درحالی که صحبت کردن ازتابعیت شرکت به منزله  تاییداین نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است . بنابراین اولاً تابعیت شرکت ، برخلاف تابعیت افرادحقیقی ، نمی تواندجزبراساس یک نفع مادی مطرح شودثانیاً : ممکن است تابعیت  شرکت توسط یک قاضی تعیین شودوبه عبارت دیگر، یک قاضی به یک شرکت تابعیت  خارجی اعطاکندزیرادراینجاصحبت  ازحاکمیت درمیان نیست . بلکه سخن فقط برسراین است که تشکیل ، طرزکاروانحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است .

بحث ازاینکه آیاصحبت درباره تابعیت شرکت تجاری اساساً صحیح است یاخیر، امروزه حدت گذشته رانداردزیرا اغلب قوانین دنیابرای شرکتهایی که دارای شخصیت حقوقی هستندقائل به وجودتابعیت  شده اندوعرف نیزاین امررانپذیرفته واصطلاح تابعیت شرکت راهمه به کارمی برند. علت این امرفوایدی است که درشناسایی تابعیت برای شرکتهای تجارتی وجودداردکه درادامه مطالب . به اختصاربیان می شود. درواقع ، اگرتعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتاً به دلایل ذیل است :

1-تعیین تابعیت شرکت مشخص می کندکه آیاتشکیل ، طرزکاریاانحلال شرکت ، به موجب قانون کشورمتبوع شرکت صحیح بوده است یاخیر، زیراین نکته عموماً موردقبول است  که اعتبارشرکت صحیح بوده است یاخیرزیرا این نکته عموماموردقبول است که اعتبارشرکت وطرزکاروانحلال آن تابع قانون کشورمتبوع شرکت است .

2-دربسیاری موارد، قانونگذارداخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشورمقررمی کندکه درصورتی به شرکتهاواشخاص حقوقی واقع درکشورموردنظرتسری می یابدکه اشخاص اخیر، تابع کشور مزبورتلقی شوند. برعکس درپاره ای موارد، پرداخت بعضی عوارض مانندعوارض نوسازی بعدازجنگ فقط به عهده شرکتهااست که داخلی تلقی شوند.

3-دولتهادرصورتی مکلفندازشرکتی حمایت دیپلماتیک کنندکه آن شرکت ، تابع آنهاباشد.

4-ازنظرمالیاتی ، هرگاه شرکتهای خارجی به موجب کنوانسیون یاقانون داخلی ازپرداخت بعضی مالیاتهامعاف باشند، تعیین این نکته که شرکت ، داخلی یاخارجی است ، حائزاهمیت خواهدبود.

5-دراغلب کشورها، شرکتهای خارجی درصورتی می توانندفعالیت اقتصادی داشته باشندکه به آنهااجازه مخصوصی داده شودکه اتباع داخلی اصولاازاخذآن معاف هستند.

6-هرگاه شرکت ، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی درانتقال ارزبه خارج ازکشورمحل شرکت ، برای اوشرایط آسانتری قائل خواهندبود.

 

ب ) طرزتعیین تابعیت شرکتهای تجاری

مساله این است که چه ملاک یاملاکهایی رابایددرنظرگرفت  تابتوان شرکتی رابه دولتی مرتبط کرد.

تعیین تابعیت درحقوق ایران .

به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکتهامورخ 11/3/1310: ((هرشرکتی که درایران تشکیل ومرکزاصی آن درایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است )) پس قانونگذارایران برای آنکه شرکتی ایرانی باشددوملاک رامعین کرده است :

تشکیل درایران که بسته به اینکه شکل شرکت چگونه باشد( تضامنی ، سهامی نسبی ، غیره ) زمان آن متفاوت است .

وقوع مرکزاصلی شرکت درایران .

این ماده به طورساده بیان می کندکه چه شرکتی ایرانی وچه شرکتی خارجی است اماروشن نمی کندکه اگرشرکتی خارجی باشد، چه تابعیتی دارد. این مطالب راماده 591 قانون تجارت بیان می کندکه به موجب آن ((اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی رادارندکه اقامتگاه آنهادرآن مملکت است )). تلفیق این دوماده گاه ایجاداشکال    می کندامابرای توضیح مطلب بهتراست سه فرض زیرراازیکدیگرتفکیک کنیم :

شرکتی درایران تشکیل شده ودرایران هم مرکزاصلی داردچنین شرکتی ایرانی است .

شرکتی درایران تشکیل شده ، ولی مرکزاصلی آن درایران نیست ، بلکه برای مثال درترکیه است : چنین شرکتی ، شرکت خارجی محسوب می شودودرعین حال ، دارای تابعیت ترکیه است .

شرکتی درایران تشکیل نشده ، امامرکزاصلی آن درایران است . مشکل اصلی درمورداین فرض بروزمی کند. درواقع این شرکت ازدیدماده 1 قانون ثبت شرکتهاخارجی است ، زیرایکی ازملاکهای مندرج درماده مزبور، یعنی تشکیل شرکت درایران ، درمورداین شرکت صدق نمی کند، ولی ازدیدماده 591 قانون تجارت ، شرکت ایرانی است ، چراکه مرکزاصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب   می شود، درایران است . به عبارت روشنتر. قانون ثبت شرکتهابه مامی گویدکه شرکت خارجی است زیرادرایران تشکیل نشده است درحالی که قانون تجارت شرکت راایرانی معرفی می کند، چون اقامتگاه آن درایران است .

به نظرمااین تضادرابایدچنین حل کرد: چون قانون تجارت بعدازقانون ثبت شرکتهاتصویب شده است ، قانون تجارت رابایدناسخ قانون ثبت  شرکتهاتلقی کردوگفت که ((دراین موردخاص )) شرکت تابعیت ایرانی خواهدداشت، حتی اگردرخارج تشکیل یاثبت شده باشد.

بدین ترتیب ، راه حلهای حقوق ایران رامی توان چنین خلاصه کرد:

اگرشرکت درایران تشکیل شودومرکزاصلی آن درایران باشد، ایرانی است

اگرشرکت درخاج تشکیل شده ومرکزاصلی اش درخارج باشد، خارجی است . دراین صورت ، طبق ماده 591 قانون تجارت ، شرکت تابع کشوری است  که مرکزاصلی آن درآنجاواقع  است .

اگرشرکت درخارج تشکیل شده ، ولی مرکزاصلی آن درایران باشدبایدآن راایرانی تلقی کرد.

البته براصول مذکور، دواستثناوارداست . اول اینکه به موجب بند((ج )) ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور( مصوب 18/4/1351) ((هربانکی که بیش از40 درصدسرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یااشخاص حقوقی خارجی باشد، ازنظراین قانون بانک خارجی محسوب می شودوبایدتحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. ازنظراین ماده هرشخص حقوقی که 100 درصدسرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشدخارجی تلقی می شود))

استثنای دوم راجع به شرکتهای هواپیمایی است که اگربیش از49 درصدسهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل نقل هوایی ودریایی ، خارجی تلقی می شوند. بدین ترتیب . درموردسیستم حقوقی ایران نیزمی توان گفت که  درتعیین تابعیت اشخاص حقوقی درایران اصل براین است که تابعیت شرکتهابسته به مرکزاصلی آنهاست . مگردرمواردی که قانون خاصی ، چنانکه گفتیم تابعیت شخص حقوقی راباکنترل آن توسط صاحبان   سرمایه مرتبط دانسته باشد.

 

ج ) تغییرتابعیت شرکت

همان طورکه دیدیم علی الاصول درحقوق ایران مرکزشرکت وتابعیت آن باهم مرتبطندوبرای اینکه شرکتی تغییرتابعیت دهد، لازم است که مرکزآن ازایران به خارج منتقل شود. برعکس ، شرکتی که درخارج تشکیل شده ومرکزاصلی آن هم درآنجاواقع شده ، برای اینکه ایرانی بشود، بایدمرکزاصلی اش درایران باشد.

اینک بایدپرسیدآیاتغییرتابعیت شرکت اصولامجازاست یاخیر.

درحقوق ایران قاعده ای صریح وکلی دراین موردوجودنداردامادرباره بعضی ازشرکتها، قانونگذاربصراحت نحوه تغییرتابعیت رامشخص کرده است . این چنین است ماده 94لایحه قانونی 1347 که به موجب آن (( هیچ مجمع عمومی        نمی تواندتابعیت شرکت راتغییردهد))این امرمی رساندکه تغییرتابعیت  شرکت سهامی توسط شرکادرصورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظرباشد. ماده 110 قانون تجارت به این نحواین نکته رابصراحت درموردشرکت بامسئولیت محدودبیان کرده است : (( شرکانمی توانندتابعیت شرکت راتغییردهند، مگربه اتفاق آرا)) مفهوم این ماده این است که حتی اگراقامتگاه شرکت که تغییرآن باتغییراساسنامه میسراست  ونیازبه اتفاق آرای شرکاندارد-تغییرداده شود، این امرموجب تغییرتابعیت شرکت نمی شود، مگرآنکه به اتفاق آرای شرکاباشد. بنابراین ، برای تغییراقامتگاهی که به منظورتغییرتابعیت انجام می شودنیزبایداتفاق آرای شرکاوجودداشته باشدوالاتغییراقامتگاه هم تابعیت شرکت راتغییرنمی دهد. درنتیجه ، هرگاه شرکتی که درایران   تشکیل شده ومرکزاصلی آن هم درایران است بخواهدخارجی تلقی شود، شرکایش بایدبه اتفاق آراباانتقال اقامتگاه (مرکزاصلی ) شرکت به خارج موافقت کرده باشند. برعکس، هرگاه مرکزاصلی شرکت عملاً درایران باقی بماند، اتفاق آرای شرکانیزنمی تواندتابعیت شرکت را- برای مثال به صرف گنجاندن نام یک کشورخارجی دراساسنامه تغییردهدوچنین تصمیمی مخالف ملاکهای مندرج درماده 1 قانون ثبت شرکتهاوماده 591 قانون تجارت ایران است وچون این موادجنبه آمره دارند، تصمیم شرکاکان لم یکن تلقی خواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انحلال شرکت

انحلال شرکت به منزله پایان عمرآن است ولازمه پایان عمرشرکت این است که دارایی جمعی ازحالت مشاع بیرون آورده شودومیان آنان تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکادرصورتی میسراست که طلبکاران شرکت طلب خودازشرکت رادریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی ، قانونگذارتصفیه اموال شرکت راپس ازانحلال پیش بینی کرده است .

بخش اول : مواردانحلال شرکت

همان طورکه تشکیل شرکت ناشی ازاراده شرکاست ، انحلال آن نیزبااراده شرکامیسراست . درنهایت ممکن است درطول حیات شرکت ، وقایع دیگری حادث شودکه انحلال شرکت راایجاب کند. این موارد راقانونگذاردرقانون تجارت پیش بینی کرده است وماآنهاراتحت عناوین زیربررسی می کنیم :

انحلال مبتنی براراده شرکا

       1.         انحلال به سبب ازبین رفتن یکی ازعناصرشرکت

       2.         انحلال مبتنی بردلایل موجه

       3.         انحلال به سبب وضعیت یکی ازشرکا

 

مبحث اول : انحلال مبتنی براراده شرکا

بررسی این موردبایدببین فرضی که درآن کلیه شرکاانحلال شرکت رامی خواهندوفرضی درآن ، انحلال شرکت خواست  فقط یک  یاچندنفرازشرکاست تفکیک قائل شد.

 

الف ) انحلال مبتنی بررضایت تمامی شرکا

رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدودتشکیل شده  ویامدت شرکت که درشرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشدوالااگرشرکت دارای مدت بوده ومدت نیزبه پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود، بدون آنکه نیازی به ابرازاراده شرکابرانحلال باشد. چه درواقع ، شرکاباتعیین مدت برای شرکت قبلاً رضایت خودبه انحلال رادرزمان مقررابرازکرده اند.

به هرحال ، اگرقبل ازاتمام حیات شرکت ، همگی شرکابه انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شودانحلال شرکت درقالب تغییراساسنامه هم میسراست به این نحوکه دراساسنامه ، مدت شرکت تقلیل داده شود. البته این تقلیل مدت وبه طورکلی انحلال شرکت بایدبه ثبت رسیده ، به اطلاع عموم برسد(ماده 9نظامنامه ق . ت ) والادرمقابل اشخاص ثالث بلااثرخواهدبود.

 

ب ) انحلال به اراده یکی ازشرکا

هرگاه یکی ازشرکاقراردادشرکت رافسح کند، شرکت منحل اعلام می گردد، مشروط براینکه شرکت برای مدت معین تشکیل  نشده باشد،مع ذلک برای آنکه شریکی ازاین حق فسخ خودسوء استفاده نکند، ماده 137 قانون تجارت مقررکرده است:

1-شریک درصورتی می تواندازاین حق استفاده کندکه اساسنامه این حق راازاوسلب نکرده باشدوبدین ترتیب ، لازم نیست که حق فسخ دراساسنامه پیش بینی شده باشد، بلکه کافی است  که حق مزبورازشریک سلب نشده باشدتابتواندشرکت  رافسخ کرده ، باعث انحلال آن شود

2-فسخ ناشی ازقصداضراربه شرکانباشد. این قاعده منطقی است . چه قانون به اشخاص اجازه  نمی دهدکه دراعمال حق خودراه سوءاستفاده رادرپیش گیرند. قانونگذارقاعده کلی منع سوء استفاده ازحق رادراین ماده بصراحت  گنجانده وجای بحث باقی نگذاشته است . تشخیص مضربودن فسخ برای شرکابادادگاه است .

3-تقاضابایدشش ماه قبل ازفسخ به طورکتبی به شرکااعلام شود. باتوجه به اینکه قانون ، جزکتبی بودن تقاضا، شرط تشریفاتی دیگری مقررنکرده است . تقاضامی تواندبه صورت اظهارنامه ونامه سفارشی یابه طریق دیگری که انجام دادن تقاضااثبات کند، صورت  پذیرد.

4-اگرموافق اساسنامه بایدسال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود. فسخ درموقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید. این تأکیدقانونگذاربر ای حفظ حقوق اشخاص ثالث است وبه هرحال . قاعده ای است که جنبه نظم عمومی داردوشرکانمی توانندبرخلاف آن ، توافق کنند.

به هرحال ، فسخ شرکت ، درصورت قانونی بودن . منتهی به انحلال شرکت می شودواگرشرکای دیگربخواهندفعالیت  شرکت راادامه دهندبایدشرکت جدیدی ایجادکنند.

 

مبحث دوم : انحلال به سبب ازبین رفتن یکی ازعناصرشرکت

 شرکت قراردادی است که به موجب آن دویاچندنفر، شخصی حقوقی راایجاد      می کنندتافعالیت خاصی رادرمدتی معین به انجام برسانندودرسودوزیان شرکت سهیم شوند. ازمیان رفتن هریک ازاین عناصرتشکیل دهنده شرکت ، موجب انحلال آن است

الف ) انتفای تعدادشرکاء :

انتفای تعدادشرکابویژه زمانی پیش می آیدکه پدری وفرزندواحداودریک شرکت شریکندوپدرفوت می کند. دراین حالت ، چون فرزندواحدمالک سهم الشرکه پدرنیزمی شودودرنتیجه سهم الشرکه دریداوقرارمی گیرد، مالکیت مشاع پایان     می پذیردودیگرشرکتی وجودندارد. البته این موردباموردی که درآن یکی ازشرکافوت می کند، ولی بیش ازیک شریک درشرکت باقی می ماند، متفاوت است وخواهیم دیدکه این وضع الزاماً به انحلال شرکت نمی انجامد.

 

ب ) حذف نوع شرکت توسط قانونگذار

هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجودداشته است ازطریق وضع قانون حذف شودشرکت منحل خواهدشد. موردبارزاین وضعیت ، شرکتهای سهامی موضوع قانون تجارت است  که پس ازگذشت سه سال ازتصویب لایحه قانونی 1347، باجانشین کردن شرکتهای سهامی عام وخاص ، ازقانونگذاری ایران حذف شده است .

مساله ای که مطرح می شوداین است که هرگاه یک شرکت سهامی که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده . به دستورماده 284 لایحه قانونی عمل نکندوبه همان صورت سابق ادامه حیات بدهد، چه بایدکرد؟ آیاچنین شرکتی رابایدمطابق ماده 284 لایحه قانونی نادیده گرفت ، یامطابق ماده 220 قانون تجارت  شرکت تضامنی تلقی کرد؟

پاسخ دادن به این سوال ازآن نظرمفیداست که هرگاه شرکت منحل تلقی کنیم ، هرشریکی که معامله ای بااشخاص ثالث کرده باشدبایدخودبشخصه ازعهده تعهدات پذیرفته برآیدچه بنابرفرض ، شرکت وجودندارد. برعکس ، اگرشرکت  راشرکت تضامنی تلقی کنیم ، علاوه براینکه شرکت وجوددارد.شرکامسئولیت تضامنی خواهندداشت ودرنتیجه ، هرمعامله ای که شریکی کرده باشد، برعهده شرکای دیگرنیزخواهدبود.

 

ج ) انتفای موضوع شرکت

همان طورکه گفتیم . موضوع شرکت دارای دومفهوم متفاوت است : مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوندوفعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل     می شود. هرگاه موضوع شرکت ،  به دلیل تحقق هدف شرکت ویاازمیان رفتن آن، منتفی شود، همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیرممکن شودویانوع فعالیت مندرج دراساسنامه یاشرکتنامه ازطرف قانون ممنوع گردد. شرکت منحل خواهدشد. ازمیان رفتن کامل دارایی شرکت . یعنی مفهوم دیگر موضوع نیزمطابق مقررات عام قانون مدنی موجب ازمیان رفتن قراردادشرکت خواهدشدچه تاسرمایه ودارایی نباشد. شرکتی هم وجودنداردتلف شدن موضوع شرکت ، درصورتی موجب انحلال آن خواهدبودکه تمام دارایی شرکت ازمیان برود.

درعمل . موضوع شرکت دراساسنامه هاچنان وسیع معین می شودکه هیچ گاه نمی تواندمنتفی شود. بعلاوه صرف توقف فعالیت شرکت موجب انحلال قهری آن نیست ، مگرآنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشدکه شرکت برای آن تشیکل شده         است ویانتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته راکه رویه قضایی فرانسه بیان  کرده درحقوق مانیزبایدپذیرفت . چه بندیک ماده 93 قانون تجارت ، ناظربه موردی ، است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجادشده کاملاً انجام شده باشدوتوقف فعالیت شرکت به هرعلت دیگری . موجب انحلال شرکت نمی شود.

 

د) انقضای مدت شرکت

هرگاه برای شرکت مدت معین شده باشدوباانقضای مدت ، شرکابه تمدیدآن رضایت بدهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاً منطقی است واگرقانونگذاربرآن تأکیدنمی کردهم قابل اعمال بودچه همان طورکه گفته شد، شرکاباتعیین مدت برای شرکت ، ازقبل چنین توافق کرده اندکه هرگاه مدت شرکت به پایان برسد، منحل شود.

هـ ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی مصداق داردکه شرکت ازتأدیه وجوهی که برعهده داردبرنیایدباتوجه به اینکه حکم ورشکستگی به طورموقت قابل اجراست انحلال شرکت اززمانی تحقق پیدامی کندکه حکم دادگاه اول صادرشده است ولزومی نداردکه حکم ، باگذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.

ازآنجاکه شرکت، ازتاریخ صدورحکم ورشکستگی ، ازدخالت دراموال خودممنوع است طبیعی است که قانونگذاراین قاعده راپیش بینی کرده باشدکه درصورت ورشکستگی شرکت شرکت منحل می شود.

بایدتوجه کردکه درصورت انحلال شرکت به سبب، تصفیه اموالش مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی می گیرد.

بنابراین ، درصورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنندباشرکت قراردادارفاقی منعقدکنند، شرکت منحل نخواهدشد، مگرآنکه به تعهدات خودبه موجب قراردادارفاقی عمل نکرده باشدویاقرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم :انحلال مبتنی بردلایل موجه

این موردنیزازمواردی است که به خواست یکی ازشرکاانجام می شودودرواقع یک نوع حق فسخ است ازجانب شریک این حق فسخ جنبه قانونی دارد، نه قراردادی وبنابراین ، برای اعمال آن بایدشرایط قانونی محقق باشد. درنتیجه ، این حق فسخ بایدتوسط دادگاه اعلام شودومواردآن رانیزدادگاه معین می کند.

 

الف ) شرایط انحلال

به موجب بند(ج ) ماده 136 قانون تجارت ، حکم ورشکستگی شرکت تضامنی درصورتی صادرمی شودکه ((یکی ازشرکابه دلایلی ، انحلال شرکت راازمحکمه تقاضانمایدومحکمه آن دلایل راموجه دانسته  وحکم  به انحلال بدهد))

این قاعده حقوق تجارت مبتنی است براین قاعده کلی که اگردریک معامله یکی ازطرفین به تعهدات خودعمل نکند. طرف دیگرمی تواندبه قراردادپایان دهد.

مبنای قاعده بالا، درموردشرکت ، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده درقراردادکه اگربه دلیلی این نوع همکاری میسرنباشدبایداین گونه تلقی کردکه شرکتی وجودندارد.

دلیلی که موجدحق شریک به تقاضای انحلال است بایدموجه باشداماقانونگذاربه رغم تصریح به این نکته ، مواردی راکه درآنهادلیل ، موجه تلقی می شودذکر      نمی کندوبنابراین ، تشخیص موجه بودن دلیل یاقاضی است .

 

ب ) تشخیص دلایل موجه

اینکه چه دلیلی موجه است وچه دلیلی موجه نیست امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد. بعضی ازاین دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوندواگرنباشند، قراردادشرکت وجودنداردودرنتیجه ، شرکت قابل انحلال است ، اماموردعمده . همان است که قبلاً گفته شدیعنی زمانی که یکی ازشرکابه تکلیف خودبه عنوان شریک عمل نمی کند. برای مثال : هرگاه آورده یکی ازشرکاکاراوباشدواوکاری درشرکت انجام ندهدشرکای دیگرمی توانندانحلال شرکت راتقاضاکنندزیرا دراین موردیکی ازشرکا حصه غیرنقدی راکه تعهدکرده به طورمرتب به شرکت بیاوردنمی آورد.

وچون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه ازجانب تمام شرکاست واین شریک حصه خودراکه کاراوست دراختیارشرکت قرارنمی دهد، شرکت دیگرموضوعیت ندارد،انحلال آن ، به تقاضای یکی ازشرکا، موجه است .

دلیل موجه ممکن است امری باشدکه ادامه شرکت رادشواروبازیان مداوم همراه کندمثل موردی که قسمت عمده ای ازفعالیت شرکت ، که هدف اصلی تشکیل                        شرکت بوده ، غیرقانونی اعلام می شود، هرچندکه موضوع شرکت بتمامی منتفی نیست .دراین موردچون ادامه  کارشرکت  باموضوعاتی است که نفعی برای شرکاندارد، شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرراوست می تواندانحلال شرکت راتقاضاکند. همچنین زمانی که شرکت ضررمی دهدوبه نظرمی رسدکه زیان شرکت دائمی است .

دلیل موجه ممکن است ناسازگاری شدیدمیان شرکاباشد. این امربخصوص زمانی ایجاداشکال می کندکه اکثرشرکا، دائم ازحق ردخوداستفاده کرده ،  تصمیماتی اتخاذمی کنندکه برای شرکای اقلیت متضمن زیان است ویااینکه دوگروه مختلف که  دارای آرای مساویند، پیوسته باتصمیات یکدیگرمخالفت می کنندوتصمیم گیری درموردامورشرکت راغیرممکن می سازند. درتمام این موارد، روح برابری وبرادری که ازلوازم حیات شرکت است ، وجودنداردودادگاه به درخواست یکی ازشرکابایدحکم انحلال شرکت راصادرکند.

حق تقاضای انحلال ازحقوقی است که شریک نمی تواندآن رااسقاط کند. بنابراین ، شرکانمی تواننددرشرکتنامه یااساسنامه ، حق مزبورراازخودسلب کنند. مع  ذلک ، تقاضای شریکی که ا نحال شرکت راطالب است بایدمبتنی بردلیل موجهی  باشدکه ناشی ازعمل خوداونیست ، بلکه برخاسته ازخطای شرکای دیگراست .

حکم دادگاه به انحلال ، جنبه انشایی دارد، نه اعلامی وبنابراین ، انحلال شرکت درتاریخی محقق می شودکه دادگاه رای قطعی صادرمی کند.

 

ج ) اخراج شریک

تبصره ماده 136 قانون تجارت مقررمی کندکه اگر((دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یاشرکای معینی باشد، محکمه می تواندبه تقاضای سایرشرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یاشرکای معین رابدهد)) درواقع ، درموردنظرقانونگذار، رفتارنادرست شریک یاشرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگرشرکاکه انحلال شرکت راتقاضابکنند. قانونگذارمقررمی کندکه اگررفتارنامناسب یکی ازشرکا، دلیل تقاضای انحلال توسط یکی ازشرکاباشد، دادگاه می تواندبه جای صدورحکم انحلال ، حکم به اخراج شریک مزبوربدهد.

تقاضای اخراج بایدازجانب شرکامطرح شودودادگاه راساًنمی تواندحکم اخراج بدهد. بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف ، بقای شرکت درصورتی میسراست که پس ازخروج شریک ، حداقل دوشریک درشرکت باقی بمانندوالااگرباخروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهدشد.

 

مبحث چهارم : انحلال به سبب وضعیت یکی ازشرکا

ازآنجاکه درشرکتهای اشخاص ، شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد، فوت ، حجروعجزشریک ازپرداخت دیون شخصی اش ، ممکن است موجب انحلال شرکت شود.

 

الف ) فوت وحجرشریک

درصورت فوت یاحجریکی ازشرکای ضامن ، شرکت خودبه خودمنحل می شود. مع ذلک ، سایرشرکامی توانندبربقای شرکت باقائم مقام متوفی توافق کنند. همان طورکه گفته شد، درصورتی که نظرسایرشرکابقای شرکت باشد، قائم مقام متوفی بایددرمدت یک ماه ازتاریخ فوت ، رضایت یاعدم رضایت خودرادرموردبقای شرک به طورکتبی اعلام کند.

درصورتی که قائم مقام متوفی رضایت خودر اعلام کرد، نسبت به اعمال شرکت درمدت مزبورازنفع وضررشریک است ، ولی درصورت اعلام عدم رضایت فقط درمنافع حاصل درمدت مذکورشریک است ونسبت وبه ضررآن مدت سهیم محسوب نمی شود. سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور، درحکم اعلام رضایت است برعکس ، درشرکتهای مختلط غیرسهامی ،   فوت یاحجریاورشکستگی شریک یاشرکای بامسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود.

 

ب ) عجزشریک ازپرداخت دیون شخصی

قانون تجارت ایران درموردعجزیکی ازشرکاازپرداخت  دیونش دوموردراازیکدیگرتفکیک کرده است :

   1.    هرگاه شریک تاجرباشدوقادربه پرداخت دیون خودنباشد، حکم ورشکستگی اش صادرمی شود. مع ذلک دراین باره بایدبه دونکته اساسی  توجه کرد:

اول اینکه حکم انحلال درصورتی صادرمی شود که مدیرتصفیه شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحلال شرکت راکرده وازتقاضای مزبورشش ماه گذشته وشرکت مدیرتصفیه را ازتقاضای انحلال منصرف نکرد باشد.

انصراف درصورتی حاصل می شودکه مدیرتصفیه شریک ورشکسته تشخیص دهدکه ادامه شرکت به دلیل سوددهی آن به نفع طلبکاران  شخصی شریک است .

دوم اینکه باوجودصدورحکم ورشکستگی شریک ، سایرشرکامی توانندسهم آن شریک راازدارایی شرکت نقداًتادیه وشریک ورشکسته راازشرکت خارج کنند    2-هرگاه شریک عاجزازپرداخت ، تاجرنباشد حکم ورشکستگی اورانمی توان صادرکردوبنابراین انحلال شرکت به سبب ورشکستگی موردپیدانمی کند. مع ذلک ، اگرطلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشندطلب خودراازدارایی شخصی اووصول کنندوسهم مدیون ازمنافع شرکت ، کافی برای پرداخت طلب آنهانباشد، می توانندانحلال شرکت راتقاضاکنند، مشروط براینکه لاقل شش ماه قبل ، قصدخودرابه وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. دراین صورت ، شرکت یابعضی ازشرکامی توانندمادام که حکم نهایی انحلال صادرنشده باپرداخت طلب طلبکاران مزبورتاحدوددارایی مدیون درشرکت ، یاجلب رضایت آنان به طریق دیگر، ازانحلال شرکت جلوگیری کنند. درفرض اخیر، سایرشرکامی توانندسهم شریک مدیون راازدارایی شرکت نقداً پرداخت کرده ، اوراازشرکت خارج کنند.

به هرحال درشرکتهای مختلط غیرسهامی . نه ورشکستگی شریک بامسئولیت محدودموجب انحلال شرکت است ونه عجزاوازپرداخت دیون شرکت ( هرگاه شریک تاجرنباشد)

 

بخش دوم :آثارانحلال  شرکت

پس ازانحلال شرکت بایدبه حالت اشاعه اموال پایان داده شودوازشرکت چیزی باقی نماند. درنتیجه ، اموال بایدمیان شرکاتقسیم شوداماچون خودشرکت ، درطول  حیاتش بااشخاص ثالث معامله کرده است وطلبکارانی داردکه قبل ازتقسیم دارایی شرکت منحل شده بایدبه حق خودبرسند، قانونگذار، سیستم تصفیه دارایی شرکت راوضع کرده است به این معناکه اموال پس ازنقدشدن وپرداخت حقوق طلبکاران شرکت ، میان شرکاتقسیم خواهدشد. ازتاریخ تقسیم ، طلبکاران ، شرکت دیگرحقی نسبت به شرکت ندارندواگرطلبی ازآنهاباقی مانده باشدبایدازشرکای سابق مطالبه کنند، امااین طلبکاران نیزبایدبعدازگذشت مدت کوتاهی ازانحلال شرکت ازتعرض مصون باشند. به همین دلیل ، قانونگذاردراین نوع دعاوی ، مرورزمان کوتاهی راپیش بینی کرده است .

دراین بخش ، پس ازبحث درموردتصفیه اموال شرکت وتقسیم دارایی ، به دعاوی طلبکاران علیه شرکای منحل شده خواهیم پرداخت .

 

مبحث اول :تصفیه اموال شرکت

امرتصفیه ، درمفهوم دقیق ، به مجموعه عملیاتی گفته می شودکه به نقدکردن دارایی وطلب های شرکت می انجامد. امرتقسیم دارایی شرکت میان شرکانیزپس ازوضع بدهی های شرکت وپرداخت آنها صورت می گیرد. هرگاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هریک ازشرکای مسئول پرداخت بدهیهای شرکت ، قسمتی ازعملیات تصفیه راتشکیل می دهد.

درموردامرتصفیه اموال شرکتهای اشخاص ، قانونگذاردرمواد202 به بعدقانون تجارت ، دوطریق راپیش بینی کرده است

طریق اول ، طریق قراردادی ودوستانه است که طرفین ممکن است آن رادراساسنامه پیش بینی کرده باشند.

طریق دوم ، تصفیه قانونی است وآن درصورتی است که اساسنامه برای امرتصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشدکه دراین صورت ، تصفیه اموال شرکت تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود.

 

گفتاراول : تاریخ آغازومدت تصفیه

قانون تجارت ایران معین نمی کندکه شرکت ازچه تاریخی درحال تصفیه تلقی می شودولی ازماده 202 قانون تجارت چنین استباط می شودکه به محض انحلال شرکت ، تصفیه آن بایدآغازشود. ازتاریخ مزبوراهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدودمی گرددوفقط معاملاتی رامی توان به نام شرکت انجام دادکه برای امرتصفیه ضروری است درنتیجه ، مدیرتصفیه بایددرحال تصفیه بودن شرکت راباقیددراسنادمکاتباتی خود، به اطلاع اشخاص ثالث برساندهرچندکه قانون تجارت معین نمی کندکه هرگاه درحال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد، اثرمعاملات مدیران شرکت با اشخاصی که باآن معامله کرده اند، چه خواهدبود.

درحقوق ایران باتوجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوندوشرکت ، پس ازانحلال اهلیت محدودخواهدداشت انجام دادن معاملاتی برای شرکت درحال تصفیه ، جزآنچه برای امرتصفیه ضروری است شرکت رامتعهدنمی کند وشرکت حق تنفیذآنهارانیزنخواهدداشت چراکه درواقع ، خودشرکت نیزاصالتاً نمی توانسته چنین معاملاتی راانجام دهد.

علاوه براین ، قانون تجارت مدتی رابرای انجام یافتن امرتصفیه معین نکرده است . این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیرتصفیه امرتصفیه رابه درازابکشاند.

گفتاردوم : شخصیت حقوقی شرکت درزمان تصفیه

الف ) بقای شخصیت حقوقی شرکت

اگرچه قانون تجارت ایران بصراحت مقررنکرده است که شخصیت حقوقی شرکت درزمان تصفیه باقی خواهدماند، ازبعضی مواداین قانون می توان وجودشخصیت حقوقی شرکت رااستنتاج کرد. برای مثال ، ماده 208 قانون تجارت مقررمی کند.(( اگربرای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهندداد.)) تاکیدقانونگذاربراجرای ((تعهدات شرکت )) اشاره داردبه اینکه شرکت موجوداست ومی توان آن رامتعهدکرد. ماده 209قانون تجارت نیزمقررکرده است ((متصدیان تصفیه حق دارندشخصاً یابه توسط وکیل ازطرف شرکت محاکمه کنند)) ونشان می دهدکه شرکت درحال تصفیه می تواندعلیه اشخاص ثالث اقامه دعواکندانجام دادن این امرتوسط مدیرتصفیه به وکالت ازطرف شرکت صورت می گیرد. البته مدیرتصفیه می تواندازطرف شرکت ، شخص دیگری راوکیل درتعقیب وجوابگویی کند.

باوجودآنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت درزمان تصفیه ازموادمذکوراستنباط     می شود، به نظرمی رسدکه بهتراست قانونگذاراین امرراکه درموردشرکتهای سهامی عام وخاص به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347پذیرفته شوددرموردکلیه شرکتهای تجاری بصراحت مقررکند.

 

 

ب ) آثاربقای شخصیت حقوقی شرکت

نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه  متعدداست اماعمده آنهابه شرح زیراست :

1-شرکت نام واقامتگاهش راحفظ می کندتااشخاص ثالث بتوانندعلیه واقامه دعواکنندوبه طورکلی ، حقشان  راازاومطالبه کنند. ازطرفی ، شرکت نیزباحفظ نام واقامتگاه خود. خواهدتوانست به طورمستقل علیه اشخاصی که به اوبدهکارند. اقامه دعواکند. حفظ اقامتگاه شرکت درحال تصفیه ، صلاحیت دادگاه رانیزمعین می کند.

2-دارایی شرکت باقی می ماندوبه مالکیت مشاع شرکادرنمی آید. این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهدکه ازدارایی شرکتی که بااومعامله  کرده اند، انحصاراً بهره مندشوندوباطلبکاران شخصی شرکادررقابت نباشند.

3-شرکت می تواندتعهدات جدیدی رادرحدودضرورت امرتصفیه برعهده بگیرد.

4-هرگاه شرکت قادربه پرداخت  دیون خودنبوده ، انحلالش نیزنتیجه ورشکستگی نباشد، طلبکاران شرکت می توانندصدورحکم ورشکستگی شرکت درحال تصفیه راتقاضاکنند. صدورحکم ورشکستگی به طلبکاران امکان می دهدمعاملاتی راکه شرکت دردوران به اصطلاح مشکوک انجام داده است ، بااثبات ادعایشان ،باطل اعلام کنند.

5-چون شخص حقوقی شرکت فقط برای امرتصفیه باقی می ماند، شرکت ازتاریخ انحلال ، نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است ونه قادراست فعالیت جدیدی راشروع کنداماآیااگرانحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشدهمه شرکامی توانندتغییرعقیده داده به بقای شرکت نظردهند؟ درحال تصفیه شرکتی است درحال حیات واراده بربقای آن به منزله توافق برتشکیل شرکت جدیدنیست ، بلکه اراده برادامه حیات شرکت است .

 

گفتارسوم : مدیرتصفیه

الف ) انتصاب مدیرتصفیه

هرگاه دراساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشددرشرکتهای تضامنی ونسبی ومختلط غیرسهامی وسهامی ، امرتصفیه بامدیریامدیران شرکت است ، مگرآنکه شرکای ضامن ، اشخاص دیگری راازخارج یابین خودبرای تصفیه معین کنندشرکای ضامن بایدبه اتفاق ، مدیریامدیران تصفیه رامنصوب کنندوهرگاه اتفاق نظرپیدانکنندمرجع قضایی ، اشخاص رابرای امرتصفیه معین خواهدکرد. ماده 204 قانون تجارت که این امررامقررمی کند((محکمه بدایت )) راصالح درانتصاب مدیرتصفیه دانسته است ،که بعداً به دادگاه شهرستان وسپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده وسرانجام جای خودرابه دادگاه عمومی وانقلاب داده است .

ماده 205 قانون تجارت مقررکرده است : (( درهرموردکه اشخاصی غیرازمدیران شرکت برای تصفیه معین شوند، اسامی آنهابایددراداره ثبت اسناد، ثبت واعلان گردد)) برعکس ، هرگاه امرتصفیه رامدیران شرکت انجام دهند، چون این مدیران درنزداشخاص ثالث شناخته شده هستند، ثبت وآگهی اسامی آنان ضروری نیست . به همین دلیل قانونگذارجزایی یامدنی معین نکرده است ومعلوم نیست که درصورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج ازشرکت واعلان نکردن نام آنهاحقوق اشخاص ثالث دررابطه باشرکت چه خواهدبود. مطابق قواعدعام ، چون مدیران قبلی شرکت سمتی ندارند، هرگاه اشخاص ثالث باآنهامعامله کنند، شرکت درقبال آنهامسئول نخواهدبود.

ب ) وظایف مدیرتصفیه

ماده 207 قانون تجارت ، درباره وظایف متصدی تصفیه مقررمی کند.(( وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارایی شرکت است )) . پس وظیفه کلی مدیرتصفیه این است که اموال ومطالبات شرکت راجمع آوری وتبدیل به نقدکند، بدهیهای شرکت رابه طلبکاران آن بپردازدوباقیمانده دارایی شرکت رامیان شرکاتقسیم کند.

قانونگذاردراجرای این وظایف ، به متصدی تصفیه اختیارداده است که بشخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعواکندویابرای این امروکیل انتخاب کندودعاوی رابااجازه شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یابه داوری ارجاع دهد.

چیزی که نشان می دهدمدیرتصفیه ازاختیارات وسیعی برای انجام دادن وظایف خودبرخورداراست . این وسعت اختیارازاین نظرقابل تاییداست که اشخاص ثالث می تواننددرمعاملات خودبامدیرتصفیه باآسودگی خیال عمل کنندچه فرض این استکه مدیرتصفیه ازکلیه اختیارات لازم برای انجام دادن تکالیف خودبرخورداراست البته بجزحق صلح وداوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه بایددرروابطشان بامتصدی تصفیه دلیل چنین حقی راازاومطالبه کنند.

مع ذلک ، قانونگذاربرای جلوگیری ازسوءاستفاده احتمالی متصدی تصفیه ازاختیارات خود، ضمانت اجرای ویژه ای معین نکرده است . بنابراین ، درمورداین اختیارات بایدمتصدی تصفیه راحسب موردوکیل یاامین تلقی کرده وتخلفات اوراباقواعدی سنجیدکه برای وکالت یاامانت پیش بینی شده است .

یکی ازوظایف عمده متصدی تصفیه این است که درانجام دادن وظایفش مصلحت شرکت وشرکا رارعایت کند. بنابراین درانجام دادن معاملات واحیاناًدرمصالحه بااشخاص ثالث نبایدازآنچه عرفاًبرعهده اوست ، تخطی کندیابرای مثال اموال شرکت رادرجهت منافع خودبه کاربردویابا سوء نیت آنهارابه قیمتی بسیارکمترازقیمت واقعی شان به فروش برساندوالامسئول خواهدبود.

ازدیگروظایف عمده متصدی تصفیه ، پرداخت بدهیهای شرکت است . این بدهیها رادرصورتی که مسلم باشند، متصدی خواهدپرداخت ودرغیراین صورت ،  مدعیان برای دریافت آنهابایدبه دادگاه مراجعه کنند. چون تصفیه شرکت منحل شده ، جزدرمواردی که انحلال شرکت به سبب ورشکستگی باشد، مطابق مقررات ورشکستگی صورت نمی گیرد، این بدهیهاحال نمی شوند. بنابراین ، متصدی تصفیه  این بدهیهارابتدریج ودرسرموعدخواهدپرداخت مگرآنکه مصلحت غیرازاین اقتضاکند.

پرداخت بدهییهای شرکت به هرصورتی ممکن است . طلب شرکت به یک طلبکارممکن است بابدهی شخصی اخیربه شرکت ، درحدودمقررات قانونی مدنی ، تهاترشودوچون تهاتر، قهری است ، نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نیست .

متصدی  تصفیه بایدبرای پرداخت دیون آتی شرکت ، یعنی دیونی که هنوزموعدآنهانرسیده ، مبالغی رانگهداری کندوحق نداردبدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه ، چیزی ازدارایی شرکت میان شرکاتقسیم کند.

 

ج ) نظارت برکارمدیرتصفیه

ماده 206 قانون تجارت چگونگی نظارت برکارمدیرتصفیه رافقط درموردی پیش بینی کرده است که درشرکتهای مختلط ( سهامی وغیرسهامی ) شرکای غیرضامن اقدام به تعیین ناظرکرده باشند. حتی اگردرچنین شرکتهایی شرکای غیرضامن یک یاچندنفرناظربرای کنترل متصدی تصفیه معین کرده باشند، حدوداختیارات وتکالیف این نظارمشخص نیست .

درشرکت تضامنی یانسبی ، تعیین یک یاچندنفرناظربرمتصدی تصفیه میسرنیست ، مگرآنکه شرکابه اتفاق آن راپذیرفته باشندویااساسنامه آن راپیش بینی کرده باشد. این امربه ماهیت حقوقی رابطه میان شرکاومتصدی تصفیه بستگی دارداگرمتصدی تصفیه راوکیل شرکت تلقی کنیم ، شرکا، که باوکیل رابطه قراردادی ندارندفقط  می توانندبااستفاده ازمقررات مدنی ، مسئولیت متصدی تصفیه رامطرح کنندامااگرمتصدی تصفیه راوکیل شرکابدانیم به این سبب که اورامنصوب کرده اند-شرکامی توانندمسئولیت اورادرحدودمسئولیت وکیل وموکل مطرح کنند. دراین باره بایدگفت که چون پس ازانحلال شرکت ، شخصیت حقوقی آن تاپایان تصفیه باقی است ، حتی اگرپس ازانحلال . شرکاباتوجه به ماده 203 قانون تجارت . متصدی تصفیه ای غیرازمدیرشرکت معین کرده باشند، این متصدی تصفیه ، وکیل شرکت وفقط پاسخگوی شرکت ( موکل خود) خواهدبود.

مع ذلک ، درموردتخلفات متصدی تصفیه . دعوای طلبکاران ، هم می تواندبراساس قواعدراجع به مسئولیت مدنی مطرح شودوهم درصورتی که شرایط موجودباشد، به صورت درخواست ورشکستگی شرکت درحال تصفیه .

 

گفتارچهارم : ختم تصفیه

باتوجه به اینکه متصدی تصفیه به وکالت عمل می کند، درحدودمقررات حاکم بروکالت ، بایدحساب زمان تصدی خودراارائه دهدوشرکا، درحدودقواعدعام ، حق مراجعه به اورابه مناسبت  امرتصفیه ، خواهندداشت .البته قانون تجارت .

درباره اثرختم تصفیه نکته مهم این است که شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه درچه زمانی زایل می شود. درقانون فرانسه ، ختم تصفیه آغاززایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است وباختم آن ، تکالیف متصدی تصفیه نیزختم         می شود.

نتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت واتمام تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا، نسبت به دارایی باقیمانده ، مالک مشاع می شوندوتقسیم اموال توسط خودآنهاوبدون دخالت متصدی تصفیه ومطابق بامقررات راجع به تقسیم ترکه انجام می شودامادرحقوق تجارت ایران چنینی نیست . مطابق حقوق تجارت ایران . متصدی تصفیه . علاوه برامرتصفیه به معنای اخص کلمه ، تقسیم دارایی شرکت رانیزبه عهده دارد. ماده 207 ق .ت ) ودرنتیجه ، شخصیت حقوقی شرکت تاپایان  تقسیم دارایی باقی می ماند.

 

 

 

 

مبحث دوم : تقسیم دارایی شرکت

قانون تجارت مقررات نادری درموردتقسیم دارایی شرکت ، میان شرکاپیش بینی کرده است ازجمله این قاعده که می توان آن قسمت ازدارایی شرکت راکه درمدت تصفیه  لازم نیست به طورموقت بین شرکاتقسیم کردیااین قاعده که تقسیم توسط متصدی تصفیه انجام می شودواوبایدحساب شرکارانسبت به یکدیگروسهم هریک ازشرکاراازنفع وضرر، معین کند.

بنابرآنچه گفته شددرباره طریق تقسیم بایدقواعدعام حقوق مدنی مراعات شوند. درحقوق ما، مقررات قانون مدنی وقانون امورحسبی هردودرامرتقسیم بایدموردنظرقرارگیرند. البته دراجرای مقررات مزبوربایدشرایط خاص شرکتهای تجاری وشرکارادرنظرگرفت . دراین باره ذکردونکته اساسی ضروری است

1-بازایل شدن شخصیت حقوقی شرکت ، اموال باقیمانده به نحومشاع متعلق حق شرکاقرارمی گیردوکل اموال ، اعم ازنقدوغیرنقد، به مالکیت همگی شرکادرمی آید. بنابراین ، شرکایی که اموال غیرپولی را. حین تشکیل شرکت ، به عنوان حصه به شرکت آورده اند، حق مطالبه عین اموال راندارند، بلکه به نسبت میزان آورده خود، نسبت به اموال موردبحث دارای حق مالکیت خواهندشد.

2-هرگاه دارایی شرکت پس ازپرداخت تمام بدهیهای آن ویاپس ازوضع این بدهیها، به اندازه سرمایه اولیه شرکت باشد، تقسیم دارایی به نسبت آورده ، انجام خواهدگرفت ودرنتیجه ، شریکی که آورده اش فقط ازکاراوتشکیل می شود، حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهدداشت .

مبحث سوم : دعاوی طلبکاران شرکت علیه شرکا

پس ازختم تصفیه وتقسیم دارایی شرکت میان طلبکاران ، دعوای آن گروه ازطلبکاران شرکت که به دلیلی حق خودرادریافت نکرده اند، دیگرعلیه شرکت مسموع نخواهدبودواشخاص ثالث فقط می توانندعلیه شرکای شرکت ، آن هم شرکاییی که دارای مسئولیت نامحدودند، اقامه دعواکنند. این یک قاعده منطقی ونتیجه زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت است .

دعوای طلبکاران علیه شرکای بامسئولیت نامحدود، درهمه حال ودرصورتی که طلبکاران نتوانسته باشندتمام حق خودراازاموال شرکت دریافت کنند، قابل استماع است بااین تفاوت که چنین شرکایی درشرکتهای تضامنی ومختلط مسئول پرداخت تمامی قروض شرکتنددرحالی که درشرکتهای نسبی ، به نسبت آورده شان مسئولیت دارند. درموردشرکای بامسئولیت محدود(درشرکتهای مختلط غیرسهامی ) دعوای طلبکاران علیه آنهاهنگامی مسموع خواهدبودکه آنهاحین تصفیه وقبل ازکسربدهیهای شرکت به اشخاص ثالث ، سهمی ازدارایی شرکت رادریافت کرده باشندوالاچون مسئولیت این نوع شرکامحدودبه آورده آنهاست ، طلبکاران حق اقامه دعواعلیه آنان رانخواهندداشت .